ننشر تفاصيل أكبر قضية رشوة بجمارك المطار.. 8 متهمين تورطوا فى تهريب الأدوية الممنوعة والمشغولات الفضية كأمتعة شخصية.. المتهمون زوروا أوراقا مخالفة وأضاعوا 15 مليون و600 ألف جنيه من المال العام

حصل "اليوم السابع" على مستندات أكبر قضية رشوة بجمارك مطار القاهرة، والتى كشفت عن تشكيل عصابى مكون من 8 متهمين، من بينهم اثنين من مديرى جمرك الأمتعة الشخصية بالمطار وموظفين بالجمارك ومستخلص جمركى وأصحاب شركات متخصصة فى تهريب الأدوية الممنوعة والمشغولات الفضية كأمتعة شخصية للتهرب من الضرائب المقررة عليها.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة الكلية بالقضية رقم 12312 لسنة 2017، أن التشكيل تكون من مديرى بجمارك الأمتعة الشخصية بالمطار، وأحد الموظفين بدرجة كبرى، وصاحب شركة شحن، ومستخلص جمركى، وذلك للتعامل مع الشركات الخاصة التى تعمل فى تهريب الأدوية والمشغولات الفضية، وأن المتهم عادل عبد الخالق، مدير جمرك الأمتعة الشخصية وسليمان مصطفى إسماعيل، مدير جمرك الأمتعة الشخصية تورط مع آخرين فى تهريب كميات من المشغولات الفضية والأدوية المحظورة لصالح آخرين وإثباتها كأمتعة شخصية فى الشهادات الجمركية على خلاف القانون، مما أضاع على الدولة رسوم 15 مليون و600 ألف جنيه، وإنهم اتفقوا مع أحد الموظفين ومستخلص جمركى ومالك شركة شحن و4 آخرين أصحاب شركات، وأنهم قاموا بتهريب 350 كيلو و9 كراتين أدوية تزن 187 كيلو، وأن المتهمين حددوا 700 جنيه كقيمة الكيلو فى تهريبها من الجمارك، كما حددوا 9 دولارات كشحن من تركيا و7 دولارات من الصين عن كل كيلو بدون رسوم الاستخلاص الجمركى.

وتضمنت التحقيقات أقوال شهود الإثبات، ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة بالقضية، واعترافات المتهمين وانكار بعضهم التهم المسندة إليهم، حيث أكدت التحريات الأمنية أن المتهمين تورطوا فى تلقى وتقديم والوساطة فى الرشوة، والربح والتربح بطرق غير مشروعة.

وكشفت التحريات الرقابية بالقضية أنه وردت معلومات أن سليمان مصطفى مدير جمرك الأمتعة الشخصية بالمطار، وعصام بدر مأمورى جمرك بقرية البضائع بتهريب كميات من المشغولات الفضية والمنشطات والأدوية المحظورة لصالح آخرين وإثباتها كأمتعة شخصية، وأن المتهمين عادل عبد الخالق وعصام بدر قاما التلاعب فى بيانات الرسائل الواردة لكلا من منى بدر صالح وأحمد السيد عبد البديع وإثباتها كأمتعة شخصية بالمخالفة للقانون.

وأفادت تحريات الأجهزة الرقابية، أن المتهم هانى عبد الرازق معوض صاحب إحدى الشركات العاملة فى مجال الاستيراد والتصدير بالمشاركة مع هيثم صلاح مالك إحدى شركات الشحن قاما بتهريب كميات من المشغولات الفضية والأدوية المستوردة من جمرك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى بمعرفة هشام عبد المجيد مدير وشريك بشركة الفاروق للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركى مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية نظير تهريب تلك البضائع وأقسام جزء من تلك المبالغ على سبيل الرشوة لبعض من موظفى الجمارك مقابل القيام بالتلاعب فى مستندات شحن تلك البضائع وإثباتها كأمتعة شخصية للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وعدم عرضها على الجهات الرقابية المختصة بالإفراج عن الأدوية والمشغولات الفضية وتهريب تلك البضائع وإيداعها بالمخزن الخاص بالمتهم هشام عبد المجيد والذى تبين أنه توسط بين كل من أصحاب الشركات المذكورين ودفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لموظفى الجمارك نظير قيامهم بتهريب تلك البضائع من الدئرة الجمركيةوالاحتفاظ بهذه البضائع بالمخزن لحين تسليمها لأصحابها.

وأضافت التحريات أن سليمان مصطفى إسماعيل مدير جمرك الأمتعة الشخصية بقرية البضائع والمختص بمراجعة إجراءات الكشف والمعاينة للبضائع الواردة من الخارج وجردها ومطابقتها لما هو مدون ببوليصة الشحن واعتماد القيمة المسجلة بالدفاتر واحتساب قيمة الضرائب المقرر فعها والإمضاء على أذونات الإفراج عن البضائع مع مدير إدارة الحركة لتسليمها لأصحابها، أنه وافق على خروج 9 طرود بوزن 175 ك لبوليصة شحن رقم 23566670240، ومثبت أن عبارة عن حقائب لسائح وقيمة تلك الشحنة 2000 جنيه وتم تقديم الشهادة لإنهاء الإجراءات وقام عادل عبد الخالق بالإمضاء على أمر التحضير الخاص بتلك الطرود لإحضارها من مخازن شركة مصر للطيران وقام سليمان مصطفى بالتوقيع على الشهادة لإتمام الإجراءات لكشفها ومعاينتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن عصام بدر عثمان أحد مأمورى الجمارك المختص بكشف الرسائل الواردة من الخارج وجردها ومطابقتها فعليا لما هو مدون بمستندات الرسائل وتحديد جهات العرض واجبة التطبيق والإمضاء على أذونات الافراج عن البضائع مع مدير إدارة الحركة لتسليمها لأصحابها وإثبات بيانات على غير الحقيقة فى استمارة الكشف وإثبات أن المشمول تلك الرسالة عبارة عن 50 ك مأكولات جافة وقيمتها 500 جنيه و125 كيلو ملابس مستعملة وقيمتها 1500 وعقب انهاء الاجراءات الكشف والمعاينة اعتمد سليمان مصطفى القيمة التى تم الافراج على أساسه، وأن المتهم أحمد السيد عبد البديع صاحب مكتب استيراد وتصدير قطع غيار سيارات وأفادت لتحريات شراكته فى تجارة الفضيات.

وأضافت التحريات أنه تم ضبط 350 كيلو و9 كراتين أدوية مستوردة تم تهريبها من الدائرة الجمركية دون العرض على مصلحة الدمغة والموازين ووزارة الصحة وبسؤاله قال المتهم هشام: "البضائع المضبوطة ليست مملوكه لى، وانما خاصة ببعض التجار الذين يتعاملون معى بصفتى صاحب مكتب تخليص جمركى وهم قاموا بالاتصال به منذ ثلاثة أيام وأرسل لى بوليصة الشحن الخاصة بالبضاعة مدون بها اسم شخص يدعى أحمد السيد عبد البديع وهو اللى كان هيستلم البضاعة بعد تخليصها من المطار وتخزينها عندى وكتب بالبوليصة أنه عبارة عن أمتعة شخصية حتى لايتم اكتشاف أمرها عند إجراء الكشف والمعاينة وعدم سداد الضرائب والرسوم المستحقة وأخبرته أن البضاعة خروجها من القرية سيتكلف 700 جنيه عن الكيلو باجمالى مبلغ 260 ألف وفى اثنين من موظفى الجمارك هياخدوا 600 جنيه عن الكيلو مقابل القيام فى التلاعب بإجراء الكشف والمعاينة، وعدم كشف مشمول الرسالة وإثباتها كأمتعة شخصية بخلاف الحقيقة وأسمائهم عادل وسليمان وبعد خروج البضاعة أنا اللى كنت هحاسب عليها بعد ما صاحب البضاعة يدينى الفلوس".

وأضاف المتهم: "أما كراتين الأدوية المضبوطة فهى خاصة بشخص يدعى هيثم صلاح وهو بعتلى صورة من بوليصة الشحن مدون فيها بياناته كراسل للبضاعة من تركيا وكانت بالبوليصة اسم المستلم منى البدرى وهى 9 كراتين ادوية وزنها حوالى 187 كيلو وأثبت ذلك فى بوليصة التأمين أنها امتعة شخصية لعدم عرضها على وزارة الصحة لكونها غير مسجلة واتفقت مع الموظفين انهم يخرجوها من الجمارك على أنها أمتعة شخصية مقابل إنهم هياخدوا مبلغ 650 جنيه عن كل كيلو مقابل إثباتها فى الشهادات الجمركية أنها أمتعة شخصية وليست أدوية، وبالفعل يوم الخميس وصلنى رسالة أن البضاعة وصلت بالفعل وخرجت من الجمرك وجاتلى فى المخزن وخزنتها فى المخزن ليتسلمها أصحابها وأنا عندى استعداد أقر بباقى المتهمين وبأدوارهم".

وأفادت تحريات الأجهزة الرقابية أن هانى عبد الرازق ويمتلك شركة تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير وهيثم صلاح صاحب شركة التخليص الجمركى وشحن البضائع قاما بتهريب كمية من المشغولات الفضية والأدوية المستوردة بمعرفة المتهم هشام عبد المجيد مدير وشريك شركة الفاروق للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركى مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير تهريب تلك البضائع وعدم عرضها على الجهات الرقابية المختصة، وقام هشام عبد المجيد بالتوسط بين أصحاب الشركات المذكورة لاتمام العملية وارتكب الجريمة المذكورة.

ووجهت النيابة لكلا من المتهمين عادل عبد الخالق، وسليمان مصطفى إسماعيل، هشام عبد المجيد وعصام بدر عثمان، ومنى البدرى عوض، وهانى عبد الرازق لاشين، وهيثم صلاح، وأحمد السيد، أن المتهم هشام اتفق على 9 دولارات لكيلو الشحن من تركيا و10 دولار من الصين ثمن الشحن فقط، وأنكر المتهم سليمان مصطفى ارتكابه كافة الجرائم، قائلاً: " أنا اسمى سليمان مصطفى أعمل كبير بدرجة كدير عام بمطار القاهرة الدولى مصلحة الجمارك وتوليت مدير إدارة الحركة بجمرك الأمتعة الشخصية منذ عام 2010 وعلاقتى بالمتهمين عصام بدر وعادل عبد الخالق فالأول موظف بالحركة والثانى زميلى مدير عام بالحركة، أما المتهمين هيثم صلاح وهانى عبد الرازق ومنى البدرى وأحمد السيد فليس لى علاقة والا أعرفهم، وعن علاقته بالمتهم هشام عبد المجيد، فقال هو يعمل مخلص جمركى وليس هناك أى علاقة بيننا وسمعته سيئة للغاية ومتورط فى أكثر من قضية تهريب سابقة، ولم ينكر المتهم توقيعه على الأوراق الخاصة بالمتهمين ووضعه الختم الأحمر، وهى مقيدة باسم احمد السيد عبد البديع، أنه كان يوجد اخبارية مخدرات بصحبة شخص سورى الجنسية وأنا طابقت العينة التى تم عرضها فقط ومن هنا تم إثباتها أمتعة شخصية وكانت عبارة عن مأكولات جافة وملابس شخصية مستعملة وعصام بدر هو المسئول عن المطابقة واحنا مش بنفحص كل مظروف".

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردى سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون، وتزوير شهادات جمركية والأضرار العمد بأموال الجهة التى تعمل بها، مما تسبب بإهدار المال العام، وأمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 أغسطس لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية.