تثبيت العمالة المؤقتة.. النسبة الأكبر تتواجد في «التنمية المحلية» و«الزراعة»

ما زالت قضية تثبيت العمالة المؤقتة، تمثل صداعًا مزمنًا في رأس الحكومة، حيث تسعى الحكومة الى توفيق أوضاعهم، لاسيما أنَّ هناك الكثير من العمالة المؤقتة ببعض الجهات الحكومية تعمل بعقود غير صحيحة، وبالتالي توجد هناك عقبة في تثبيت العمالة المؤقتة بها.
محاولات حثيثة من بعض الجهات لحل أزمة تثبيت العمالة المؤقتة
وشهدت الفترة الماضية محاولات حثيثة من بعض الجهات لحل أزمة تثبيت العمالة المؤقتة، خاصة في وزارتي التنمية المحلية والزراعة، حيث تتواجد أكبر نسبة من العمالة المؤقتة في هاتين الجهتين، وتقدر العمالة المؤقتة بهما بنسبة تتجاوز 80% من إجمالي عدد العمالة المؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
طلب إحاطة من مجلس النواب لتثبيت العمالة المؤقتة بوزارتي التنمية المحلية والزراعة
وكانت آخر المحاولات التي بذلت لحل أزمة تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة، طلب الإحاطة الذي تقدمت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في فبراير الماضي، حيث أعلنت اللجنة أنَّها تقدمت بطلب احاطة لبحث تثبيت العمالة المؤقتة خاصة عمال وزارتي التنمية المحلية والزراعة، طبقًا للشروط القانونية، وانتهى الأمر بالاتفاق على أن يكون الأولوية في تثبيت العمالة المؤقتة، للعمال الأكبر سنًا، بداية من سن 50 إلى 60 عامًا، وذلك في ظل فحص المستندات والعقود الخاصة بهم، من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تثبيت العمالة المؤقتة يبدأ من عمليات حصر أعدادهم
وقالت مصادر مطلعة، إنَّ هناك اتفاقًا تمّ بين وزارة المالية من جهة ووزارتي التنمية المحلية والزراعة وبعض الوحدات الإدارية الأخرى من جهة أخرى بعملية حصر للعمالة المؤقت لديهم، والتأكّد من صحة العقود التحقت العمالة المؤقتة للعمل بهذه الجهات.
جدير بالذكر، أنَّ المادة 187 من اللائحة التنفيذية المفسرة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، أوضحت الشروط التي من خلالها يتمّ تثبيت العمالة المؤقتة، وكان من بين هذه الشروط ، أن يكون التعاقد بين العامل والجهة الادارية قد أُبرم قبل 30 يونيو 2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتمّ تثبيت العمالة المؤقتة بها وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المؤقتة واستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، موقعة من المراقب المالي للوحدة.