20 من «شباب الثورة» يناقشون «قانون التظاهر» فى «الأهرام».. و«السيسى» يشارك عبر ال«فيديو كونفرانس»

الأحزاب والحركات تنتقد رفض الحكومة تعديل القانون وتصفه ب«تخبط وتعنت غير مبرر»

يناقش 20 ممثلاً عن شباب القوى والحركات الثورية، قانون تنظيم التظاهر، اليوم، فى ورشة عمل تنظمها مؤسسة الأهرام، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر خاصية «فيديو كونفرانس»، للاستماع لمطالب الشباب حول تعديل القانون، وتوضيح رؤيته.
وقالت أميرة العادلى، عضو المكتب السياسى لتنسيقية 30 يونيو، إنها تلقت دعوة من «الأهرام» لحضور الندوة بمقر المؤسسة، للحديث عن المعوقات التى تواجه النشاط الشبابى خلال الفترة الحالية، والمشكلات المثارة حول قانون التظاهر، وأوضحت أنها أبلغت من قبل المنظمين أن الرئيس السيسى سيستمع إلى مطالب ممثلى القوى الثورية، بمداخلة عبر «فيديو كونفرانس».
وأضافت أن الشباب سيقدمون خلال الورشة مذكرة بأبرز المواد المطلوب تعديلها فى قانون التظاهر، التى سبق أن طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بالأخذ بها فى مارس الماضى، وعلى رأسها إلغاء عقوبة الحبس فى القانون، وتقليل مدة إخطار الجهات الأمنية إلى 48 ساعة فقط بحد أقصى، بدلاً من 3 أيام، وتعديل المادة العاشرة من القانون، بأن تلجأ وزارة الداخلية لقاضى الأمور الوقتية بطلب منع المظاهرة، وتقدم ما لديها من أدلة على تهديد الأمن والسلم لتحصل على حكم مبدئى، يحق لمنظمى المظاهرة الطعن عليه، بدلاً من المادة المتبعة حالياً التى تعطى الحق للجهات الأمنية فى منع التظاهرة مباشرة.
وقال عمر الجندى، عضو جبهة شباب الإنقاذ، إنه سيقدم ورقة التعديلات التى كانت مطروحة فى يناير الماضى بين جبهة الإنقاذ وحكومة الدكتور حازم الببلاوى، بشأن تعديل القانون، خاصة المادة التاسعة، من خلال شطب الفقرة الأخيرة، التى تنص على محاولة الجهات الأمنية إيجاد حلول لمطالب المتظاهرين، مشيراً إلى أن هذا النص يمكن أن يستخدم فى منع المظاهرة، بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المتظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً، فضلاً عن إلغاء المادة 11 لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، حسب قوله، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، وتعديل المادة 13 بنقل استخدام الهراوات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.
وقال علاء عصام، عضو جبهة 30 يونيو، إنهم سيشاركون فى الورشة للاستماع لوجهة نظر الرئيس السيسى حول موقف الشباب الحالى من الحصول على مناصب قيادية بالدولة، فى ظل القرار الحكومى الصادر بتعيين 4 مساعدين لكل محافظ.
فى السياق نفسه، عبرت أحزاب وقوى ثورية عن استيائها من رفض الحكومة تعديل قانون التظاهر على مدار الفترة الماضية، وقال عبدالمنعم إمام، أمين عام حزب العدل، وعضو التيار المدنى الديمقراطى، إن استمرار الدولة فى التمسك بالصيغة الحالية للقانون، رغم المطالبات الواسعة بتعديله، يؤكد وجود تعنت وتخبط فى توجهات الحكومة التى أبدت نيتها من قبل لتعديله، بما يتوافق مع الدستور ويتناسب مع المطالب التى نادى بها المصريون فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، متوقعاً فى الوقت نفسه أن يثمر الضغط السياسى عن تعديل القانون قبل نهاية الشهر الحالى.
وقال محمد بسيونى، أمين عام حزب الكرامة، إن الأحزاب التى تتمسك بتعديل القانون وترفض استمرار صيغته الحالية، ستواصل استمرارها مع الشباب فى معركة الأمعاء الخاوية، للضغط على الحكومة لتعديله، محذراً من اللجوء لتصعيدات خلال الفترة المقبلة حال عدم الاستجابة للمطالب.
وأضاف: «القوى السياسية لا تطالب بأكثر من ال14 تعديلاً التى طالب بها المجلس القومى للإنسان، وتجعل القانون منظماً للتظاهر وفقاً لما نص عليه الدستور، وليس قامعاً له، وجميع الخيارات السلمية مفتوحة لدينا، سواء الإضراب والاعتصام أو إعادة تقديم المذكرات المطالبة بتعديل القانون والإفراج عن المعتقلين على ذمته».
وقال محمد كمال، نائب رئيس المكتب السياسى لحركة 6 أبريل، «جبهة ماهر»، إن أعضاء الحركة سيواصلون إضرابهم عن الطعام، وعدد المضربين ارتفع إلى 70 عضواً، ومعركة «الأمعاء الخاوية» فى نجاح مستمر يوماً بعد آخر، حسب تعبيره، والإضراب يكتسب شركاء ومتضامنين جدداً من كل أنحاء الجمهورية ومن خارجها من المصريين المقيمين بالخارج.
ودعا عمرو بدر، مؤسس تيار يناير، وأحد المضربين عن الطعام داخل نقابة الصحفيين، عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، جميع الأحزاب والقوى السياسى لتنظيم يوم بعنوان «كسر قانون التظاهر»، والانطلاق فى مظاهرات مفاجئة فى الشوارع، تطالب بإسقاط القانون.