سياسيون ونواب: التنظيم الإرهابي ارتكب جرائم في مصر وتونس.. وملاحقة أمواله ضربة قاضية لمخططاته

أكد سياسيون ونواب أن تنظيم الإخوان الإرهابى ارتكب جرائم فى مصر وتونس فى محاولة للسيطرة على مؤسسات الدولة وتقويض السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لخدمة مخطط التنظيم، مشددين على أن تونس اتخذت نفس المسار الذى اتخذته مصر قبل 8 أعوام، وأن ملاحقة أموال التنظيم وقياداته خطوة مهمة للقضاء عليه.
«نوح»: مخالفات مالية ضخمة ل«إخوان تونس»
وقال المحامى مختار نوح، الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، المنشق عن جماعة الإخوان، إن الجماعة الإرهابية ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون فى مصر وتونس، تتعلق بأعمال عنف وتهديد إضافة إلى مخالفات مالية ضخمة، مشيراً إلى أن التنظيم الدولى للإخوان يدير الخطوط العريضة للجماعة فى مختلف البلدان مع اختلاف فى المسميات والشعارات والتحركات وتوقيتها، وأوضح أنه كان يتوقع بدء العد التنازلى لحركة النهضة فى تونس منذ ستة أشهر، لأن هناك العديد من الشواهد التى جعلته يتوقع ذلك، أبرزها حالة الغضب التى يمر بها الشارع التونسى والتى تعبّر عنها القوى السياسية فى تونس التى اكتشفت أن حركة النهضة لا تعمل إلا لصالحها، وهو نهج إخوانى نابع من عقيدة الجماعة بمختلف أشكالها ومسمياتها، فلا فرق بين الإخوان فى مصر والإخوان فى تونس من حيث العمل لصالح الجماعة على حساب الدولة.
وأضاف «نوح» ل«الوطن»: «تونس فهمت المسألة، وذهبت إلى الحل الذى ذهب إليه المصريون فى ثورة 30 يونيو الملهمة، ولعبة الإخوان أصبحت مكشوفة فى كل الدول العربية، وحتى الحلفاء الذين اختلفوا مع حركة النهضة فى تونس قد خرجوا من هذا التحالف رفضاً لسياسات حركة النهضة التى تريد السيطرة على مقاليد الأمور والتمكين من جميع القوى». وأشار «نوح» إلى أن سقوط الإخوان فى مصر كان بداية النهاية لسقوط التنظيم الدولى، الذى يدير ويرسم الخطوط العريضة للجماعات والحركات التابعة له فى مختلف البلدان، ومنها حركة النهضة فى تونس.
وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن سقوط حركة النهضة فى تونس هو قرار شعبى، بعيداً عن حزمة القرارات التى أصدرها الرئيس التونسى، لأن الشارع التونسى كشف حركة النهضة ونوابها وسياسييها، ورفض الممارسات التى قامت بها الحركة خلال الفترة الماضية من محاولة اعتداء على الدستور والقوى السياسية والانفراد بالقرار التونسى.
وتابع: «قرارات الرئيس التونسى حاسمة وعبرت عن الشارع التونسى الغاضب من حركة النهضة، وأتوقع أن تنجح الدولة التونسية بالإجراءات القانونية فى استعادة الأموال المنهوبة من جانب قيادات ينتمون لحركة النهضة الإخوانية».
«رضوان»: سقوط «النهضة» ينهي وجود «الجماعة» بالمنطقة
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب المصرى، إن الرئيس قيس سعيّد اتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات التاريخية الحاسمة، ستسهم فى إنهاء هيمنة جماعة الإخوان، ووقف نشر سمومها بجسد المجتمع التونسى، مشيراً إلى أن البعض راهن على تراجع الرئيس التونسى عن هذه القرارات لكن ذلك لم يحدث، وأضاف: جماعة الإخوان الإرهابية حاولت جر المجتمع التونسى إلى الفوضى والخراب، ولا يجب التعامل معهم إلا بجميع الطرق الرادعة، حفاظاً على الأوطان والمجتمعات العربية، وأكد «رضوان» أن الرئيس التونسى يمضى فى قراراته متسلحاً بحالة من التأييد الشعبى، والحرص الشديد على احترام الدستور والقانون والحريات، مشدداً على ثقته الشديدة فى أن تتمكن القيادة التونسية الوطنية من المضى فى مسار يضمن مصلحة التونسيين عقب القرارات الأخيرة.
وأعرب «رضوان» عن أمله فى أن يتمكن الرئيس التونسى من إجهاض «مخططات خفافيش الظلام وأفكار جماعة الإخوان التخريبية وسمومها ومنع مخططاتها الدموية»، وهى التى لا تعرف سوى لغة الاستحواذ والإقصاء، ولفت إلى أن القرارات الأخيرة ستكون بمثابة «شوكة فى حلق الإخوان، وإنهاء المحاولات المتكررة من تنظيم الإخوان للسيطرة على بلد عربى، بعد محاولات سابقة فاشلة لتلك الجماعة الدموية فى السطو على السلطة بالدول العربية خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ المصرى، أن تونس اليوم أصبحت على أعتاب الوصول إلى ما وصلت إليه مصر منذ ثمانى سنوات، حيث بدأت خطواتها للتخلص من فرع جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس، ومحاولاتها للسيطرة على سلطات الدولة، وتنفيذ مخططاتها التى لا تخدم إلا الجماعة ومصالح التنظيم الدولى للإخوان.