علق عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ورؤساء الأحزاب السياسية على قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشأن تجميد سلطات مجلس النواب التونسي برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ورفع الحصانة عنهم، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، مؤكدين أن تلك القرارات تهدف إلى تصحيح مسار الحياة السياسية في تونس، والتخلص من حكم الجماعات الإخوانية، بالإضافة إلى إعادة تصحيح المسار التونسي مره أخرى، متمنيين عودة الاستقرار والأمن والأمان للخضراء الشقيقة. تطهير من الإخوان في هذا السياق، أشاد الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، بما أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد، بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عنهم، مؤكدا أنها قرارات صائبة تصب في مصلحة المواطن التونسي. وأكد "عبيد" في تصريحات خاصة لبوابة الفجر: " أن تلك القرارات جاءت بهدف توفير الأمن والأمان والسلم للشعب التونسي، ولاستقرار المنطقة العربية، خاصةً بعد التجاوزات التى جاءت فى حق تونس من جانب الجماعات الإرهابية التي تسعى في الأرض فسادًا، لافتًا أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد جاءت طبقًا للقانون والدستور. كما أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، بسرعة استجابة الرئيس التونسي لمطالب الشعب، للتخلص من السيطرة الإخوانية التي كادت أن تذهب بتونس إلى طريق الظلام، مؤكدا أن هذه القرارات جاءت لتطهير تونس من الإرهاب في توقيت مناسب، وتعتبر صفحة جديدة للحياة السياسية في الخضراء. تصحيح لمسار الثورة التونسية وأكدت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس التونسي تأتي تصحيحا لمسار الثورة التونسية وإنقاذ البلاد من حكم جماعة طاغية. وقالت النائبة أمل رمزى فى بيان لها، "نؤيد وندعم كافة القرارات الصادرة عن الرئيس التونسي والتى أعادت للشعب التونسي وطنهم بعدما اختطفته جماعة سعت بشكل مستمر إلى السيطرة على كافة مفاصل الدولة". وطالبت عضو مجلس الشيوخ الشعب التونسي بالالتفاف خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس قيس سعيد، والجيش الوطنى التونسي، للعبور بوطنهم الغالى إلى بر الأمان. وحذرت النائبة أمل رمزى، الشعب التونسي من الاستماع الى الأكاذيب والاشاعات التى يطلقها تنظيم الإخوان في تونس ومحاولة جر البلاد إلى حالة من الحرب الأهلية أو شق الصف التونسي، بحجه الدفاع عن الحرية. مؤكدة أن الدفاع عن الحرية هو حماية مقدرات البلاد من تلك الجماعة الطاغية والالتفاف حول القيادة السياسية، مضيفة أن عزل الإخوان عن مفاصل الحكم أعاد للدولة التونسية هويتها العربية. وتابعت أن سقوط الإخوان في تونس يعد صفعة جديدة على وجه التنظيم الدولي للجماعة الذي يسعى إلى تفتيت الأمة العربية والإسلامية، وخلق حالة من الإرهاب والاقتتال في المنطقة. انتصارًا للديمقراطية وللشعب وأشاد النائب محمد الرشيدي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بتلك القرارات، معتبرا إياها انتصارا للديمقراطية واحتواءا للاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة تونسية منذ أيام. وقال الرشيدي في بيان له اليوم، إن الرئيس التونسي اتخذ إجراءات صحيحة طبقًا للقانون والدستور، وذلك استجابة لمطالب القطاع الأكبر من الشعب وعدد كبير من الأحزاب والمؤسسات المدنية، موضحا أن هذا يأتي لتصحيح ما تسببت فيه حركة النهضة التونسية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن جماعة الإخوان فى تونس ارتكبت حماقات كثيرة وتسببت في خلق انقسامات بين المجتمع التونسي. وعبر عضو مجلس الشيوخ، عن شعوره بالارتياح تجاه المشاهد المعروضة منذ أمس للشعب التونسي الذي خرج مهللا ورافعا علم بلاده للتخلص من برلمان حركة النهضة التونسية والحكومة التي كبلت الشعب كثيرًا من العناء خصوصًا في ملف الصحة والذي شهد تدهورًا شديدًا. وأكد الرشيدي، أن جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها السياسية سواء حركة النهضة السياسية في تونس أو في البلاد العربية تسببت في خلق الأزمات مع الشعوب، وأنه يجب حل تلك الجماعات، وعدم تصدرها المشهد السياسي مرة أخرى. وأشار النائب إلى أن حركة النهضة "إخوان تونس" تاجرت بالدين وبالمفاهيم العامة لتحقيق مصالحها، وهذا ما فعلته في مصر جماعة الإخوان أيضا من تدمير ومتاجرة بالدين وأنقذنا منهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في ثورة 30 يونيو المجيدة. ظاهرة إيجابية للتخلص من الإسلام للسياسي من جانبه، ثمن الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، القرارات، مؤكدا أن ما يحدث في تونس ظاهرة إيجابية للتخلص من حكم الإسلام للسياسي. وأوضح صميدة في بيان له، أن قرارات الرئيس التونسي جاءت لإنقاذ البلاد من خطر الإخوان، خاصة بعد حالة التذمر والفوضى التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة نتيجة الاحتجاجات العارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسية) للمطالبة بإسقاطها، فضلا عن الاشتباكات التي شهدتها البلاد بين أنصار النهضة والمتظاهرين، متمنيا التوفيق للرئيس التونسي. وشدد رئيس المؤتمر أن ما حدث في تونس دليل جديد على فشل تنظيم الإخوان، الذي لا يمكن أبدا التحالف معه أو أن يكون شريكا في أي معادلة سياسية، فهذه الجماعة لا تصلح للحكم أو مشاركة السياسية، مشيرا إلى أن ما حدث في تونس أثبت أيضا صحة الرؤية المصرية في الثورة ضد حكم الإخوان في 30 يونيو ولفظها خارج المعادلة السياسية. وطالب الربان صميدة، جميع الدول العربية بتعميم التجربة المصرية في التعامل مع جماعة الإخوان وتصنيفها كجماعة إرهابية غير صالحة للحكم وذلك لضمان استقرار الوطن العربي وردع محاولات هذه الجماعة في القفز على الحكم وتنفيذ مخططها الإرهابي. استفاقه من حكم الإخوان كما علق المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، على ما أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد قائلًا: "مصر تربطها علاقات وطيدة تاريخية بالشعب التونسى، وما يٌهمنا فى المقام الأول هو تحقيق الإستقرار للشعب التونسي والمنطقة العربية". وقال "أبو العطا"، فى بيان اليوم الإثنين، إن القرارات التى اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد تصب فى مصلحة الشعب التونسى وتسعى إلى استقرار المنطقة العربية، مؤكدًا أنها لم تكن وليدة اللحظة بعد التجاوزات والانتكاهات التى تمت فى حق تونس الخضراء من جانب الجماعات الإرهابية، وساعده علي ذلك الشعب التونسى الذى لطالمًا وقف سندالًا كى يقضى على خفافيش الظلام، وذلك عقب أن قرع طبول القضاء على هذه الخفافيش سواعد أبناء أم الدنيا وعاصمة العرب الأزلية بعد فترة ظلام دامس انتاب القاهرة التاريخية فى عهد الإخوان المتأسلمين، فمصر تٌعد أول مناضل فى وجه الجماعات الإرهابية. وأضاف رئيس حزب "المصريين": موقف الشعب التونسي مع مصر تاريخى، لاسيما تأيديهم الدائم لمصر بشأن قضية سد النهضة، موضحًا قوة العلاقات بين البلدين حيث تربطهما جذور تاريخية، فعاصمة الفاطميين انتقلت من المهدية في تونس إلى القاهرة، فمن جامع الزيتونة إلى الأزهر يتواصل الفكر الإسلامي المعتدل والمستنير، مؤكدًا: "ما يهمنا فى المقام الأول الإستقرار فى تونس، لأن استقرارها يُساعد على الاستقرار فى المنطقة ككل". وأوضح أن الفئة الوحيدة المسئولة عن بث المنازعات، وزعزعة الإستقرار في العالم العربي بوجه خاص، والعالم بشكل عام هى فئة "الجماعات الإخوانية"، مؤكدًا: "وجود الإخوان فى أي مؤسسة من مؤسسات الدول يعكر الصفو، وهو ما نحرته مصر من خلال قوانين صارمة أصدرها مجلس النواب، لتؤكد ما قام به الشعب المصرى منذ ثورة 30 يونيو حينما أقدم على دحر الإرهاب فى خطوة تٌعد الأولى تاريخيًا فى المنطقة العربية". وتابع، أن ما يفعله الرئيس التونسي هو إعادة بناء المشهد السياسي بعيدًا عن الصراعات الحزبية، أو ولادة كتلة برلمانية مؤيدةً وفي كل الأحوال هو يكتب صفحة جديدة في الحياة السياسية التونسية عقب ثورة 2011، مستشهدًا بما قامت به مصر بسواعد أبناءها من نجاحات حُفِرت بنقش فرعونى على جدران حضارتها الأزلية، متناثرة على الرمال كدماء شهداءها الشرفاء الذين استطاعوا أن يقطعوا دابر الجماعات الإرهابية ويمحوا سوادهم الدامس ويكتبوا فجرًا جديدًا لدولة الحرية والديمقراطية رافعين علمها خفاقًا بين الأمم. واختتم: "نتمنى عودة تونس دولة آمنة مستقرة سريعًا، ولابد أن تكون هناك حلول دستورية ترضي الشعب التونسي بعيدًا عن اتخاذ القرار المنفرد، وتدخل الجيش جاء بناء على تعليمات رئيس الجمهويرية، لتصحيح مسار الثورة أولًا، وحماية للبرلمان، ولتونس وشعبها أيضًا، هنيئًا للأشقاء فى تونس التخلص من عباءة الإرهاب".
