عشرات المعاقين يعلنون «الاعتصام المفتوح» احتجاجاً على نقل تبعية «الأعلى لشئون الإعاقة» إلى «التضامن»

أثار قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بنقل تبعية «المجلس القومى لشئون الإعاقة» إلى وزارة «التضامن» بدلاً من رئاسة مجلس الوزراء، حالة من الاستياء الشديد بين أعضاء المجلس، فيما أعلن عشرات المعاقين عن دخولهم فى اعتصام مفتوح بمقر المجلس فى القاهرة وكل فروعه بالمحافظات حتى عودة «محلب» عن قراره.
وقالت الدكتورة ميرفت السمان، عضو المجلس، إن «قرار محلب كان صادماً للجميع، فنقل تبعية المجلس من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التضامن يعد ردة إلى الخلف ونكسة كبيرة للمعاقين، فقد أقصانا محلب ونفانا بجعلنا تحت سلطة وزارة مهمتنا هى مراقبة عملها فى مجال الإعاقة».
وأضافت «السمان» ل«الوطن» أن «وزارة التضامن لديها مجلس تأهيل موجود منذ 39 عاماً، وهو لم يقدم على مدار هذه السنوات أى شىء للمعاقين، كما أن القرار يعنى أن (القومى لشئون الإعاقة) انتفت عنه صفة الرقابة على الوزارة بعد تبعيته لها، على الرغم من أن هذا المجلس كان أكبر مكسب للمعاقين بعد ثورة 25 يناير، وقد حصلوا عليه عام 2012 إثر كفاح طويل خاضوه من خلال الوقفات والاحتجاجات، وكان دوره هو وضع السياسات العامة للدولة تجاه هذه الفئة، والتنسيق بين الوزارات التى تقدم خدمات لها، بناء على الاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها بشأن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة عام 2009، والتى تقضى بإنشاء كيان مستقل للمعاقين يسيطرون على إدارته ويصدر تقارير دورية محلية ودولية عن هذه الحقوق».
ولفتت «السمان» إلى أن «أكثر ما ساء أعضاء المجلس أن هذا القرار اتخذ فى غيبة أصحاب الشأن، وهم الأعضاء المعنيون بالأمر فى المقام الأول، لذا فقد قرر هؤلاء الأعضاء الاستقالة من المجلس اعتراضاً على القرار، وتنظيم الاعتصامات فى جميع فروع المجلس بالقاهرة والمحافظات تعبيراً عن رفضهم له».
من جهته، قال محمد إبراهيم الدسوقى، موظف بمركز خدمة المواطنين فى المجلس: «لقد كنا نكافح من أجل الحصول على صلاحيات جديدة للمجلس، فكان رد الحكومة على ذلك هو إعادتنا إلى وزارة التضامن، وهو ما يعد إهانة وتقليلاً من شأننا، وتهميشاً لدور المعاقين فى المجتمع».
واعتبر «الدسوقى» أن «القرار كان بمثابة القنبلة التى انفجرت فى وجه المعاقين، فقد جعلنا جميعاً خارج نطاق الخدمة ونحن 15 مليون معاق غير أسرنا، حسب تعداد الأمم المتحدة، ونحن نوجه رسالة للرئيس (السيسى) مفادها أننا نزلنا فى ثورتى يناير ويونيو من أجل مطلبنا الوحيد، وهو إعطاء هذا المجلس صلاحيات أكبر، لكى يتمكن من حفظ حقوقنا، فكيف يكون الرد هو هذا القرار الغريب؟».
فيما وصف خالد شوقى زكى، محامٍ، أحد المعتصمين، القرار ب«الباطل دستورياً وقانونياً»، قائلاً: «إن المادة 214 من دستور 2014 تنص على وجود كيان مستقل للمعاقين يتبع مجلس الوزراء أو البرلمان، ولذا فإن نقل تبعيتنا لوزارة التضامن باطل، وسنطعن على القرار أمام المحاكم الدستورية والإدارية خلال الفترة المقبلة».
وأشار «زكى» إلى أن «مجلس التأهيل التابع لوزارة التضامن لم يجتمع منذ 39 سنة سوى 4 مرات فقط فكيف نعود لتبعيته؟ ولكن يبدو أن الحكومة قد تعبت من سعينا إلى نيل حقوقنا من خلال المجلس، وغضبت من إثباتنا لتقصيرها تجاهنا فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف».
من جانبه، قال هشام أحمد، المسئول عن متابعة قرارات الحكومة فى مجال تفعيل نسبة ال5% الخاصة بالمعاقين فى الوظائف العامة: «لقد اكتشفت الآلاف من حالات التزوير التى ارتكبها موظفون حكوميون، خاصة فى وزارة التضامن، بمنحهم شهادات إعاقة لأصحاء من أجل توظيفهم ضمن النسبة الخاصة للمعاقين»، حسب قوله.
وأوضح «أحمد» أنه «فى شهر يونيو من العام الماضى اكتشف المجلس 650 حالة تزوير من بين 1900 شخص غير معاق تم تعيينهم باعتبارهم معاقين فى وظائف محافظة الشرقية، ومارست حكومة الإخوان وقتها ضغطاً كبيراً للتعتيم على هذا الأمر، وفى القليوبية اكتشف المجلس 1732 حالة أخرى، وفى ميزانية العام المالى 2012 - 2013 وصلتنا كشوف ب32 ألف معاق اكتشفنا أن 11 ألفاً منهم لا ينطبق عليهم وصف (معاق) وغير مستحقين للوظائف». بينما قال رامز عباس، معتصم، إن «الحكومة وضعت عقبات كثيرة فى طريق المجلس، إذ رفضت هيئة التنظيم والإدارة الهيكل الإدارى للمجلس، وحاولت الهيئة تعطيلنا بشتى السبل، والآن جاء دور الاغتيال المادى بعد أن بدأنا فى عمل قاعدة بيانات لكل المعاقين فى مصر لمساعدتهم، وهو ما تخشاه الدولة».