قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك دعم كامل من قبل جمهورية مصر العربية في تحقيق إرادة الشعب التونسي الشقيق والإجراءات التي تتخذ من قبل الرئيس قيس سعيد لتحقيق الاستقرار والأمن وتلبية إرادة الشعب التونسي في إطار دستوري سليم واستمرار تعزيز مؤسسات الدولة التونسية. وأضاف «شكري»، خلال كلمه متلفزة له عرضتها شاشة «TeN»، أن هذه لحظة تاريخية يطلع بها شخص يُعلي قيم الديمقراطية وقيم الدستور وقيم المؤسسات وأهمية الحفاظ على الدولة التونسية لتحقيق إرادة الشعب التونسي واستقراره وأمنه، ونجد هذا يتسق مع كل ما يشهده الحراك الشعبي وكل ما يُلبي أرادة الشعب التونسي واستقراره وأمنه. وأشار وزير الخارجية، إلى أننا نجد أن هذا يتسق مع كل ما يشهده الحراك الشعبي وكل ما يلبي إرادة الشعب التونسي، نحن نستشعر بوحدة المصير فيما بين الدولتين تربطهما علاقات وثيق من الإخاء والتضامن والإحساس القوي بالمصير المشترك، وكل إمكانياتنا مسخرة لدعم الشعب التونسي خلال هذه المرحلة التاريخية الحاسمة. وتابع: «إن شاء الله نتمنى له التوفيق والسداد لفخامة الرئيس والشعب الشقيق التونسي الذي نهتم ونعتز بعلاقتنا المتنامية في كل وقت وعلاقات المصاهرة وعلاقات الأخوة ونعمل سويا لتحقيق ليس فقط لاستقرار دولتينا ولكن استقرار المنطقة، وأن يعم السلام والأمان لشعوبنا ولشعوب المنطقة والعالم أجمع». وكانت حركة النهضة الإخوانية، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في تونس، قد لعبت دورا كبيرا، في الدفاع عن الإرهابيين وإخراجهم من السجون، والدفع بهم في بؤر الإرهاب، سواء في سوريا والعراق وليبيا، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز»، الذي يُعرض على موقع «يوتيوب». وعاد ملف الإرهاب للواجهة في تونس، مع تصاعد الغضب ضد حركة النهضة، التي سمحت للتنظيمات المسلحة بالعمل العلني، خاصة خلال فترة حكمها بين 2011 و2013، وشجعت وسهلت سفر الشباب إلى بؤر الصراع ليصبح الشباب التونسي الأكثر انضماما للتنظيمات الإرهابية وبؤر الصراع العالمية، لكن التونسيين انتفضوا وأطاحوا بتنظيم الإخوان.
