تنتهي اليوم 31 يوليو 2012، مهلة استكمال أوراق التصالح فى مخالفات البناء، حتى يتم الفحص والبت فيها وفق قرارات مجلس الوزراء. وتضم المحافظات نحو 320 مركز تكنولوجى تتلقى المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء ممن تقدموا بطلبات قبل غلق باب التصالح، ومن تلك المستندات المطلوبة للتصالح، اثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، واثبات أن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019 وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمرانى، بالاضافة إلى نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتان من مهندس نقابى أو مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد، وايصال سداد رسم فحص الطلب.
مزايا التصالح فى مخالفات البناء وطالب الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المواطنين بالاسراع فى استكمال أوراق التصالح حتى يعتد بطلباتهم، مؤكدا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يساهم فى تعظيم قيمة العقار، ويسمح بالتعامل الرسمى على المبنى أو الوحدة السكنية، بالاضافة إلى ادخال المرافق إلى المبنى من الصرف الصحي والمياه والكهرباء، وأن العقارات التى تعمل بنظام الممارسة عندما تقنن وضعها يمكنها تركيب عدادات كهرباء ومياه وغيرها.
حالات مرفوض فيها التصالح في مخالفات البناء أشار قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 إلى أن الحالات التى لايتم فيها التصالح في مخالفات البناء، كالتالى..
- الاعمال التى تخل بالسلامة الانشائية. -البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل. -تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. -التعدى على خط التنظيم وحقوق الارتفاق، مالم يتم الاتفاق بين صاحب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق. -تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة،مالم توافق الجهة الإدارية. -البناء على الأراضى المملوكة للدولة مالم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقا للقانون المنظم. -المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز -البناء خارج الحيز العمرانى عدا الاستثناءات الواردة بالقانون
