بعد مد فترة التصالح في مخالفات البناء.. هذه هي الأوراق المطلوبة

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام.
ومع مد فترة التقدم للتصالح، هذه الحالات التي لا يتم فيها التصالح بمخالفات البناء
-الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
لا يتم التصالح أيضاً في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مالم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقاً للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلاً عن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، وأخيراً في حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
ولكن ماهي الجهات المنوط بها استقبال تلك الطلبات؟
وفقاً للمجلس الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي:
- الوحدات المحلية بالمحافظات.
-جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
- الهيئة العامة للتنمية السياحية.
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
-وقد تم تخصيص 320 مركزاً تكنولوجياً لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.
ماهي الأوراق المطلوبة لتقديم التصالح؟:
-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-مستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد.
- نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي.
-نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.
-بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.