منذ قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إجراءات حازمة لمحاربة الفساد في تونس خلال الفترة الماضية، وأعلن أن لديه قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة من البلاد، وعدد الذين نهبوا أموال تونس والذين قدرهم ب 460 فردًا، تنكشف كل يوم العديد من الأسرار المتعلقة ببعض السياسيين في تونس، وآخرها ما كشفته صحيفة «الأنوار» وبعض وسائل الإعلام التونسية، في تحقيق تم نشره الجمعة الماضية، عن الثروة الضخمة التي يمتلكها زعيم حركة النهضة الإخوانية، ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، والذي أثار الكثير من التكهنات في الشارع التونسي عن مصدر تلك الثروة. وذكرت صحيفة «الأنوار» خلال تحقيقها بأن ثروة «الغنوشي» بلغت مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 2700 مليار دينار تونسي، مما جعله يتصدر قائمة الأشخاص الأثرياء في تونس، وجاء التحقيق تحت عنوان «الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشي» والذي نشرته الصحيفة، وجاء به بأن ثروة الغنوشي تنوعت ما بين ودائع في بنوك سويسرية، وحصص في شركات خارج تونس، من بينها 3 شركات مقرها في فرنسا. وجاء بالتحقيق الصحفي أيضًا بأن «الغنوشي» لعب دور الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا، وتجارة جوازات السفر وتلك المهمتين جاءا مصدرًا آخر من مصادر ثروته والتي يديرها عدد من أقاربه، وجاء من بينهم نجليه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام. كما أشارت الصحيفة التونسية إلى أن الوساطة في تجارة الأسلحة، ساعدت «الغنوشي»، وأقاربه في تسهيل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا، مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار أمريكي. وعن تجارة جوازات السفر، ذكرت صحيفة «الأنوار» التونسية، بأنه كان يشرف عليها كاتب الدولة السابق للهجرة حسين الجزيري، وكانت هذه التجارة تحقق سنويًا ما يقارب 220 مليون دولار. كما كان السيد الفرجاني، القيادي في حركة النهضة الإخوانية، والنائب الحالي في البرلمان التونسي، يشرف على تهريب هذه الجوازات، وفقًا لما نشرته الصحيفة التونسية، والتي أوضحت أن من كانوا يشترون هذه الجوازات عائلات المتشددين الراغبين في الذهاب للقتال في سوريا مع الجماعات المسلحة، الأمر الذي مكن «الغنوشي» وعائلته من جني أموال طائلة من وراء هذه التجارة. وقد دعا هيكل مكي، النائب في البرلمان التونسي عن حركة الشعب، النيابة العمومية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التحرك العاجل للتحقيق فيما كشفته صحيفة «الأنوار»، واصفًا ما نشرته الصحيفة التونسية بشأن ثروة زعيم الحركة التونسية الإخوانية وعائلته بأنه «على درجة كبيرة من الخطورة على الأمن القومي» للبلاد.
