«شاء الله وشاءت الأقدار وشاء التاريخ في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى إعلان الجمهورية، أن نتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس، تلاحظون دون شك أن عديد المناطق العمومية تتهاوى، وهناك عمليات حرق ونهب، وهناك من يستعد الآن لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي، إن المسؤولية التي نتحملها وتتحملونها معي، تقتضي منا عملًا بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها هذا الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسية وإنقاذ المجتمع التونسي، نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات، ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة، وبمقدراتها، وأن يعبث بالأرواح والأموال، وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملكه الخاص».. بهذه الكلمات أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراته في مساء الخامس والعشرين من يوليو الجاري، في خطوة وصفها الشعب التونسي بالجريئة، لاسيما وأنّها تضمنت تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي، وإعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر ليتولاها مدة هذه التدابير التي يجب اتخاذها. من بين ملايين التونسيين كان الحقوقي التونسي، صابر الحمروني، صديق الرئيس التونسي الراحل زين العابدين يستمع إلى جملة الإجراءات التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي قال عنها «نحن سعداء بهذه الإجراءات المتخذة من قبل الرئيس، فالشعب التونسي عانى من تلك الحالة العبثية التي مر بها بسبب حركة النهضة الإخوانية، والحكومة السلطوية التي اتخذت الفساد منهجًا لها، على حساب الشعب التونسي». الشعب التونسي لفظ «النهضة» التي فقدت شعبيتها الزائفة ويضيف «الحمروني»، في اتصال هاتفي ل«الوطن»: «اعتبرنا أن يوم 25 يوليو عيدًا لكل التونسيين لانتفاضة الشعب والرئيس ضد الفساد وأعوانه والتخلص من براثن الحكومة السلطوية»، مشيرًا إلى أنَّ حركة «النهضة» الإخوانية، ليس بمقدورها فعل أي شيء فالشعب التونسي لفظها بسبب عنصريتها الحزبية والمذهبية، وقياداتها فقدوا شعبيتهم الزائفة التي اكتسبوها قبل ذلك عبر استغلال البسطاء وحشدهم لصندوق الانتخاب، لكن التجربة المصرية نبهت دول المنطقة والعالم بأسره لمخاطر هذه الجماعة والرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري لهم الفضل في ذلك. وعن فتح ملف التنظيم السري لحركة النهضة الإخوانية في تونس، يقول «الحمروني»: «في حياة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وفي أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية، كان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يتواصل معه بشأن هذا الملف، فالسبسي كان يريد أن يدفع بالقرارات ذاتها التي أعلنها الرئيس الحالي قيس سعيد، حيث إن السبسي كان يرى أن ملف الجهاز السري أرهق الدولة التونسية للغاية، ولكن السبسي وافته المنية قبل أن ينجز قراراته وتلاه بن علي بشهرين تقريبا». وكان الرئيس قيس سعيد أكّد يوم الخامس والعشرين من يوليو: «لم نكن نريد أن نلجأ إلى هذه التدابير، رغم أن شروطها الدستورية كانت متوفرة، لم نشأ أن نلجأ إليها، لأننا تعاملنا بصدق وأمانة وبإخلاص، ولكن في المقابل هناك كثيرون للأسف شيمهم النفاق، والغدر، والسطو على حقوق الشعب التونسي، الشعب التونسي اليوم يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع، على قدم المساواة، ولا فضل لأحد على أحد، لا بثروته ولا بمكانته، كل الناس سواء أمام القانون، وما أقوله الآن هو في نطاق القانون، ولا يمكن أن أقف صامتا ملاحظا لما يجري، بل يجب أن أتحمل المسؤولية وقد تحملتها».
