رئيسة «القانون الدستوري» بتونس: ما حدث بعيد تماما عن الانقلاب «فيديو»

اعتبرت سلوى الحمروني، رئيسة جمعية القانون الدستوري في تونس، خلال تصريحاتها في برنامج «ميدي شو»، اليوم الثلاثاء، أن عبارة «انقلاب» لها معنى في القانون، وهو إلغاء الدستور ونزول الجيش للشوارع، لكن ما حصل في تونس بعيد تماما عن ذلك، خاصة وأنّ البلاد موقعة على مواثيق دولية تحدد معنى الانقلاب الذي لديه أصناف متعددة وليس بالضرورة يكون عسكريا.
واعتبرت الحمروني، أن تونس كانت خارج دولة القانون منذ 2015 بسبب تعطيل تركيز المحكمة الدستورية، ما خلق حالة من التسيب والإفلات من العقاب.
وأوضحت رئيسة جمعية القانون الدستوري في تونس، أن ما تعيشه الدولة التونسية من تعطيل دواليب الدولة، يمكن اعتباره «خطر داهم» ولرئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، سلطة تقدير الخطر الداهم، اعتبارا لأنه يرمز للدولة وله من المعطيات ما يجعله يقيم الوضع.
كما أوضحت أن الفصل 80 موجود في الدستور، بمعنى أنّ قرارات رئيس الجمهورية تأتِ في إطار الدستور، قائلة: «لا يمكن الحديث عن الانقلاب لأن الرئيس فعل فصل جاء في الدستور بمعنى أنّه ما يزال في إطار الدستور».
وشددت على أن رئيس الجمهورية التونسية، مطالب بتوضيح التدابير التي ينوي القيام بها، اعتبارا لأن السلطات بيديه، وفي المقابل لا توجد محكمة دستورية مرتكزة في البلاد، لكن هناك رأي عام يقظ ومجتمع مدني متابع للوضع ورئيس الجمهورية يعي جيدا ذلك، بحسب تعبيرها.
واعتبرت أن خطاب قيس سعيد، بعد لقائه بعدد من المنظمات الوطنية، لم يكن موجها للداخل، بل كان رسالة طمأنة للخارج أيضا، خاصة بعد ورود ردود أفعال مختلفة للعواصم وبعد محاولة بعض وسائل الإعلام الأجنبية، توجيه الرأي العام بأنّ ما حصل انقلاب.
ودعت إلى الخروج من هذه الحالة في أقرب وقت ممكن، لأنها حالة استثنائية لا يجب أن تتواصل، معتبرة قرار رئيس الدولة رفع الحصانة على النواب وترأسه للنيابة العمومية خير دليل على أن هناك نيّة للمحاسبة.