المنظمة الأهم في البلاد.. ما هو الاتحاد العام التونسي للشغل المساند لقررات الرئيس؟

نشر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتَمِع، بيانا أكد فيه حرصه على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يُتخذ في هذه المرحلة، التي تمر بها البلاد، لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم، وذلك إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، وفق الفصل 80 من الدستور توقيا من الخطر الداهم، وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة، وفي ظلّ تفشّي كورونا.
«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، تعريفا بهذا الاتحاد، ودوره في المجتمع التونسي، وتاريخ نشأته.
والاتحاد العام التونسي للشغل، هو منظمة نقابية تونسية تأسست في 20 يناير من العام 1946، خلال المؤتمر الذي انعقد بالمدرسة الخلدونية، وقد ضم أول مكتب لها الزعيم فرحات حشاد كاتبا عاما والشيخ محمد الفاضل بن عاشور رئيسا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وجاء تأسيس الاتحاد بعد فشل محاولتين سابقتين لتأسيس منظمة نقابية وطنية، هما جامعة عموم العملة التونسية الأولى في العشرينيات ثم الثانية في الثلاثينيات.
وبقى الاتحاد هو المنظمة النقابية الوحيدة على الساحة التونسية بعد الاستقلال رغم محاولات للخروج عليها وتأسيس منظمات أخرى هي: الاتحاد التونسي للشغل في الخمسينات والاتحاد الوطني التونسي للشغل في الثمانينات، والجامعة العامة التونسية للشغل عام 2006.
أما عن المؤتمر الوطني فهو السلطة العليا للقرار والمرجع الأخير للاتحاد العام التونسي للشغل ينعقد عاديا كل خمس سنوات بقرار من الهيئة الإدارية الوطنية واستثنائيا بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني، وهو سلطة القرار الثانية بعد المؤتمر، وينعقد عاديا مرة كل سنتين واستثنائيا بطلب من أغلبية أعضائه.
وعن السلطة الثالثة المسيرة للاتحاد تتخذ قراراتها على قاعدة التمثيل النسبي وتجتمع بدعوة من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد عاديا كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة واستثنائيا بطلب من ثلثي أعضائها.
ويعد الأمين العام، هو المسؤول الأول والناطق الرسمي باسم الاتحاد، وهو الذي يدير شؤون الاتحاد في الداخل والخارج، وينشط الهياكل النقابيّة، بالتعاون مع أعضاء المكتب التنفيذي الوطني، ويرأس مجالس إدارة مؤسسات الاتحاد وهو المدير المسؤول عن «جريدة الشعب».