«الدعوة السلفية» تفشل فى حل أزمة «النور».. وعبدالعظيم: كل الاحتمالات واردة سواء بتجميد الحزب أو انقسامه

«المقدم» يعلن اعتزال «الفتنة».. والمعارضون ل«عبدالغفور»: اللجوء للقضاء مطروح.. ومؤيدوه: لن يتبنى خطاباً إقصائياً مع مخالفيه

فشل مجلس إدارة الدعوة السلفية فى عقد اجتماع أمس الأول، لحل أزمة حزب «النور»، مما اضطر المشايخ للمطالبة بتفكيك الحزب والإبقاء على الدعوة كجماعة دعوية سياسية.
ولم يحضر الاجتماع إلا الشيخ سعيد عبدالعظيم، النائب الثانى لرئيس الدعوة السلفية، والشيخ أحمد حطيبة عضو مجلس الأمناء، وتغيب الدكتور أحمد فريد، وحسب مصادر فإنه لم يتلقَّ دعوة للحضور، كما تغيب الدكتور ياسر برهامى النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية، والمهندس محمد عبدالفتاح أبوإدريس رئيس الدعوة السلفية، الذين يتبنون عزل الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس الحزب، وتعيين السيد مصطفى خليفة بدلا منه، أيضاً لم يحضر الدكتور محمد إسماعيل المقدم، عضو مجلس الأمناء، لاعتزاله السياسة.
وكشفت مصادر داخل الدعوة السلفية، ل«الوطن»، عن أن الاجتماع السابق للدعوة قبل يومين كان عاصفاً، بعد مطالبة الشيوخ إسماعيل المقدم وسعيد عبدالعظيم وأحمد فريد وأحمد حطيبة، بإنهاء تجربة حزب النور التى كادت أن تؤدى إلى تفجير الدعوة السلفية نفسها «وشق عصاها»، على حد تعبير المصدر، والإبقاء عليها كجماعة دعوية بالأساس يمكن أن تشارك فى العمل السياسى.
وفسر الشيخ سعيد عبدالعظيم، غياب أعضاء مجلس أمناء الدعوة السلفية عن اجتماع أمس، وعدم صدور قرار ينهى الأزمة، بأنهم يرون الخلافات فى حزب النور فتنة غير واضحة المعالم، وليس لديهم قدرة على حسمها، وأوضح أنه لا يوجد إعلان عن اجتماع آخر قريباً.
وقال إن الخلاف ما زال قائماً فى الحزب، بين رئيسه وأعضاء فى الهيئة العليا، وأوضح أن مجلس إدارة الدعوة السلفية ليس من صلاحياته إعلان سحب الثقة من عبدالغفور وتعيين خليفة بدلا منه، لأنه مجلس تنفيذى فقط، ولأن هذه الصلاحيات خاصة بمجلس الأمناء.
وأوضح عبدالعظيم أن الخلافات رفعت للجنة شئون الأحزاب، التى ستحسمها، أو القضاء، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات واردة سواء بتجميد الحزب أو انقسامه إلى حزبين، وفى أحسن الظروف سيتأثر فى الانتخابات المقبلة من حيث إقبال الناخبين.
من جانبه قال المهندس عمرو مكى، عضو الهيئة العليا المناوئة لجبهة «عبدالغفور»، إن الهيئة العليا مستقلة فى قراراتها، ومجلس إدارة الدعوة لا يتدخل فى قرارات الحزب إلا إذا كان قرارا شرعيا، أما الأمور السياسية والإدارية والحزبية فهى من اختصاص الهيئة العليا دون غيرها، وفى القرارات السياسية فإن الهيئة العليا يكون عندها معرفة للواقع أكثر من الدعوة السلفية، وأوضح أن تعيين الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة مراجعا سياسيا ومراقبا إشرافيا لنشاط الحزب كان فى بدايات الحزب وفى المسائل الشرعية فقط.
وعن قرار لجنة شئون الأحزاب المتوقع صدوره بعد غد الخميس، بعد تقديم مذكرتين قانونيتين لها من جبهتى الحزب المتنازعتين، قال مكى إن لجنة شئون الأحزاب هيئة إرشادية وليست فض منازعات، وليس من حقها إصدار قرار، وإذا أصدرت قرارا فإنه لا يكون ملزما.
وأضاف أن اللجوء للقضاء أمر مطروح، ولن يكون كما يُوصف بأنه تفجير للحزب، لأننا نعلى دولة القانون، وسنرضى بحكم القضاء أياً كان، وتجميد الحزب من عدمه من اختصاصه، وأوضح أن تلك الأمور ستؤثر سلبيا على النور، ولهذا السبب اجتمعت الهيئة العليا بأعضاء الهيئة البرلمانية لتوسيع دائرة الشورى أمس، للوقوف على مشاكل الحزب الأخيرة واتخاذ قرار لإنهاء الأزمة بأقل الخسائر.
وأشار إلى أن تقديم الشورى على «عبدالغفور» إنما يأتى من باب وضع القواعد والأسس التى يجب أن يسير عليها الحزب فى المستقبل لأن العمل المؤسسى لا يأتى إلا بالالتزام، مؤكدا أن هناك وساطات بالفعل للعمل على تقريب وجهات النظر ولم الشمل ورأب الصدع بين الجبهتين، وأن هذه المفاوضات إن كانت لا تتبنى وجهة نظر واحدة فهى مرحب بها.
من جهته قال محمود عباس، المتحدث الرسمى باسم جبهة الإصلاح الداخلى لحزب النور، إنه كان يتمنى أن يصدر مجلس أمناء الدعوة السلفية قرارا بشأن صراعات الحزب، لأن قرارها سيكون ملزما لقيادات وقواعد الدعوة السلفية والتيار السلفى، وأوضح أن هناك حرصا من بعض قيادات الدعوة على عدم خروج قرار من مجلس الأمناء، وأن الجبهة فى انتظار قرار لجنة شئون الأحزاب الذى سيصدر الخميس المقبل.
وأعلن عباس أن الجبهة ستعقد اجتماعا الجمعة المقبل بعد صدور قرار لجنة شئون الأحزاب، مؤكدا أن القرار سيصدر فى صالح «عبدالغفور»، مشيرا إلى أن رئيس الحزب لن يتبنى خطابا إقصائيا مع مخالفيه، وسيرحب بهم للعمل تحت لوائه.