"الصيادلة" تقدم بلاغات للنائب العام ضد "مافيا" الأدوية منتهية الصلاحية

"سعودى": شركات الأدوية تتعنت في سحب الدواء الفاسد.. و"فاروق": هناك حالات بين الحياة والموت

تقدمت نقابة الصيادلة بعدة بلاغات إلى النائب العام، ضد الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، وغرفة الصناعات الدوائية، وبعض شركات الأدوية، لمواجهة ما سمته "مافيا" إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، وعدم سحبها من الصيدليات، ما يشكل ضرراً على صحة المواطن والأمن القومي.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، خلال المؤتمر الذي عقدته النقابة بمقر دار الحكمة، أمس، إن هناك تعند من الشركات المصنعة للدواء بعدم سحب الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية من السوق، ولن نكتفى فقط بتقديم بلاغات فقط، لكن سنتخذ خطوات تصعيدية في الفترة القادمة تجاه هذه الشركات، في الوقت التي تتقاعس فيه وزارة الصحة عن حماية المواطن، وعدم تشديدها لعمليات التفتيش على الأدوية في الصيدليات.
وقال أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة "الصيادلة"، إن النقابة ستظل الحصن الذي يحمى صحة المواطن، وسنجاهد للحفاظ على المريض المصري، ولا يمكن أن نترك المريض لشركات الأدوية التي تبحث عن المكاسب المالية، متابعاً: "لن نجلس مكتوفي الأيدي أمام هذا الفساد، ويجب على وزير الصحة إلزام الشركات الموزعة للدواء بسحب أدويتها فور انتهاء صلاحيتها، ووجهنا خطاباً للإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، بوجود مجموعة من أدوية في السوق منتهية الصلاحية، ما يشكل خطورة على الأمن القومي".
وأضاف أن سوق الدواء في مصر يشهد "مافيا" لترويج الأدوية منتهية الصلاحية، وهناك حالات بين الحياة والموت، نتيجة تناول المرضى دواءً فاسداً، منهم 9 أطفال في محافظة أسوان، وحالات اخرى في محافظة المنصورة.
وقال أمين زين العابدين، عضو مجلس النقابة، إن صحة المواطن أحد ركائز الأمن القومي، ولا بد من سحب الأدوية "المغشوشة" ومنتهية الصلاحية من الصيدليات فوراً، متسائلاً: "أين هيبة الدولة، خاصة ان تلك الممارسات تعد جريمة مكتملة الأركان".
وقال أشرف مكاوي، عضو المجلس، إن إعادة تدوير الأدوية المنتهية في السوق بمثابة جريمة قتل جماعي يشترك فيها أطراف مختلفة من الفاسدين، ونحن أمام مافيا حقيقة يجب على الدولة مواجهتها لحماية المواطن الذي يدفع الثمن.