البرلمان يثور ضد «كيانات الوهم»: طلبات إحاطة لوزير التعليم العالي لوقف النصب

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة ضد «الكيانات التعليمية الوهمية»، التى تستغل حاجة الشباب للالتحاق بالتعليم الجامعى، من خلال الترويج لمعاهد وكليات غير مرخصة. وقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، طلب إحاطة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، حول تلك الكيانات، منوهاً بضرورة التدخل، خاصة مع دخول امتحانات «الثانوية العامة»، والتى يعقبها إعلان النتائج استعداداً لمرحلة التعليم الجامعى، حيث تنشط الإعلانات للترويج عن تلك المعاهد والكليات. وأشار «توفيق» إلى أن البعض يستغل حاجة الشباب فى الالتحاق بالتعليم الجامعى سواء الحاصلون على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، بالترويج للمعاهد غير المرخصة، موضحاً أن أصحابها يعلنون عن امتيازات غير حقيقية، مثل التدريب أثناء الدراسة بمقابل مادى، أو توفير فرص عمل فى عدد من الجهات.
«توفيق»: أصحابها يعلنون عن امتيازات غير حقيقية
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن كثيراً من هذه المعاهد لا أساس لها على أرض الواقع، مؤكداً أن الحكومة ممثلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نظمت العديد من الحملات التى نتج عنها إغلاق عدد كبير من المعاهد غير المرخصة، مشدداً على أهمية الرقابة عليها، وترقب الإعلانات التى تعرضها سواء على التليفزيون أو إعلانات الطرق وكذلك عبر وسائل التواصل.
«سلطان»: تقدم خريجين غير مؤهلين
كما طالب النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتصدى للكيانات التعليمية الوهمية بتقديمه طلب إحاطة، مؤكداً أنها تمثل خطورة بالغة على المجتمع والمواطنين، حيث تكون سبباً فى تخريج شباب غير مؤهلين ولا يمتلكون عنصر الخبرة لممارسة العمل بعد التخرج. وأوضح «سلطان» أن الفترة الأخيرة، لا سيما مع قرب مرحلة التنسيق، حيث يتم الإعلان عن بعض المعاهد والكليات والكيانات الوهمية وغير الرسمية، فى خطوة الغرض منها جذب المواطنين، حيث يتم النصب عليهم بمسميات مختلفة، ما بين منحهم شهادات علمية أو توفير فرص عمل أو ما شابه من محفزات، ولكن فى الحقيقة هذه الكيانات غير رسمية، وتمارس عملها فى الخفاء وشهادتها غير معتمدة. وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تشديد الرقابة للقضاء على هذه الكيانات بصورة جذرية، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت غلق بعض من هذه الكيانات التعليمية الوهمية، ولكن المواطن شريك فى القضاء على هذه الكيانات من خلال الإبلاغ عنها، وعدم التقديم بها سوى بعد التأكد منها بالدخول على موقع الوزارة لمعرفة ما إن كان هذا المكان مرخصاً له من عدمه، حتى لا يكون فريسة وضحية لعملية نصب وابتزاز بصورة غير مباشرة.
وطالب النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة محاصرة الظاهرة والحد منها، وذلك فى طلب وجهه إلى وزير التعليم العالى، مؤكداً أن هذه الكيانات غير القانونية تؤثر على تعليم الطلاب على مدار المدى البعيد، ما يستوجب تشديد الرقابة من قِبل التعليم العالى والبحث العلمى لمواجهة هذه الظاهرة التى تؤثر على جهود النهوض بالمنظومة التعليمية، خاصة أنها تعمل بعيداً عن القانون وتزاول نشاطها فى الخفاء، ويتم منح الطلاب شهادات غير معتمدة. وأوضح «زين الدين» أن هذه الأزمة ينتج عنها ضعف المنظومة التعليمية، إضافة لمنح غير المتخصصين شهادات غير معتمدة فى العديد من المجالات والتخصصات، ما قد يؤثر على العمل، خاصة بعد دمج هؤلاء الخريجين فى المجتمع، حيث يهدرون الجهود المبذولة من قِبل الدولة لخلق جيل من الكوادر والكفاءات والنهوض بمستوى التعليم والبحث العلمى.
وشدد عضو البرلمان على ضرورة غلق هذه الكيانات وتغليظ عقوبة القائمين على الأمر وإحالتهم للنيابة، لرفعة المنظومة التعليمية والتخلص من المخالفين وهذه الكيانات نهائياً، مع ضرورة زيادة توعية المواطنين وتثقيفهم بعدم الانصياع لها، والاعتماد على البيانات الرسمية من قِبل الوزارة، والاستفسار عن هذه الكيانات فى حال عدم توافر البيانات المطلوبة، لعدم استدراجهم تحت أى اسم، ومن ثم المواطن شريك فى القضاء على هذه الظاهرة.
وكان قد تقدم أيضاً النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالى، بخصوص شهادات المعادلة الثانوية «المضروبة»، مؤكداً أن ملف تزوير شهادات المعادلة العربية والأجنبية ستكون السبب الرئيسى فى تدمير نظام التعليم الجامعى