البرلمان يتصدي ل"فوضي الكيانات العلمية الوهمية" ويطالب "التعليم العالى" بتشديد الرقابة عليها

أعلن عدد من أعضاء البرلمان الحرب على مافيا الكيانات العلمية الوهمية التى تعمل دون ترخيص وتوهم الشباب بقدرتها على منحهم شهادات علمية وألقاباً دبلوماسية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو ما دفع المجلس إلى دراسة تحديد مواعيد لطلبات مناقشة عامة حول سياسات الحكومة فى مواجهة فوضى سوق الكيانات العلمية الوهمية التى تمنح شهادات وألقاباً علمية بلا رقيب، فيما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى خلال الفترة المقبلة عدداً من طلبات الإحاطة حول نفس القضية.
وأكد عدد من النواب، ل«الوطن»، أنه بعد مرور عدة شهور على الالتحاق بهذه الكيانات تبدأ المشاكل فى الظهور بالعديد من المعاهد والجامعات الخاصة غير المرخصة ويجد الطلاب والأهالى أنفسهم أمام أزمة تستوجب تدخل وزارة التعليم لوقف كل الكيانات غير المرخصة ومنع منح أى ألقاب بدون درجات علمية.
"منى": الضحايا بالآلاف
وقالت النائبة منى الشبراوى إنها تقدمت بطلب إحاطة حول نشاط سوق الكيانات العلمية الوهمية فى مصر لأنها تعمل بعيداً عن رقابة وزارة التعليم العالى والجهات المعنية، وأصبح لهذه الكيانات ضحايا بالآلاف، مؤكدة أن الكيانات الوهمية تمارس عملها بحرية وتستقطب المزيد من الضحايا، سواء على مواقع التواصل عبر صفحاتها أو من خلال الإعلانات ولا يعرف الطالب أن الكيان الذى درس به غير مرخص إلا بعد دفع المصروفات وضياع عام أو اثنين من عمره مع ضياع أمواله.
وطالبت «منى» بتشديد الرقابة على الكيانات التى تمنح شهادات غير معتمدة وغير معترف بها وتغليظ العقوبة على معاهد بير السلم والكيانات الوهمية، مشيرة إلى أن وزارة التعليم تكتفى بإصدار بيانات تحذيرية رغم أن قطاع التعليم الخاص بالتعليم العالى يمتلك حق الضبطية القضائية.
وقال عبدالرحمن برعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن الكيانات العلمية الوهمية أصبحت مصدر خطر كبير فى مصر، ويجب تشديد الرقابة عليها للقضاء على هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن سبب انتشارها يرجع إلى غياب الرقابة وعدم حصول الطلاب على مجموع فى الثانوية العامة ما يجعلهم يتجهون للمعاهد الوهمية، غير المرخصة من وزارة التعليم العالى، وأكد أن المسئولية مشتركة بين الجميع وهناك طلبات إحاطة حول هذه الظاهرة ستناقشها اللجنة خلال الفترة القادمة.
"آمال": تكلفة الشهادة 5000 دولار
وقالت النائبة آمال رزق الله إن بعض الكيانات الوهمية تستغل كونها مقيدة فى وزارة التعليم وتقوم بالدعوة لاحتفالية لتوزيع ألقاب ومسميات ومناصب غريبة، ومنح درجات بدبلومات أو ألقاب أخرى منها الدكتوراه الفخرية أو سفير للمروءة، أو وزير للنوايا الحسنة، ومفوض دولى، ومحكم وغير ذلك من الصفات والألقاب، التى لا نعلم عنها شيئاً ولا نعلم من أعطى هؤلاء الحق فى منحها وما هى المعايير التى استندوا إليها!!
وأضافت أن هناك صفحات إعلانية لكيانات توهم ضحاياها بقدرتها على منح الدكتوراه الفخرية أو جعلهم دبلوماسيين وسفراء معتمدين من جامعات منها جامعة الدول العربية، وتقوم بعرض شهادات وأختام بشعار الجامعة، وتكلفة الشهادة تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف دولار، مشيرة إلى أن فوضى الألقاب والتكريمات انتشرت حتى بين نجوم الفن ولاعبى الكرة والشخصيات العامة، داخل مصر وخارجها، دون رقيب، وطالبت بتحرى الدقة فى الشهادات المستخرجة والألقاب، التى تُمنح من قبل هذه الجمعيات، كما أنه يجب أن تخضع هذه الأماكن للرقابة من قبل الجهات المعنية لأن هذا يؤثر على سمعة مصر.
"حساسين": تؤثر على الأجيال القادمة
وقال النائب سعيد حساسين إنه تقدم، أمس، بطلب إحاطة حول أزمة الكيانات التعليمية غير المرخصة التى تصدر شهادات غير معتمدة وتحولت إلى سوق كبيرة للبيزنس دون رقيب من الحكومة، مضيفاً أن هذه الكيانات تخدع المواطنين بإعلانات فى كل مكان فى وسائل المواصلات وتوزع منشوراتها أمام الجامعات وعلى مواقع التواصل بجانب جمعيات وهمية تمنح رسائل الماجستير والدكتوراه.
وتابع: «هذه الكيانات موجودة فى بعض دول العالم ولم تكن موجودة فى مصر وكان المصريون يعانون ولم تكن الحكومة مسئولة، لكن مع انتشار هذه الكيانات فى مصر أصبح الأمر فى غاية الخطورة ولا بد من تحرك الحكومة ووزارة التعليم لوقف هذه الفوضى التى تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة».
وقال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ل«الوطن»، إن الشهادات المضروبة الممنوحة من جانب بعض الكيانات الوهمية، للأسف باتت منتشرة بكثرة هذه الأيام، والأمر يتطلب تحركاً سريعاً ورادعاً من جانب وزارة التعليم العالى، تجاه المراكز والكيانات الوهمية التى تمنح الألقاب والدرجات العلمية، لوقف هذه الفوضى، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من الشباب يقعون ضحية لها.
وأضاف «سليم» أن البعض يستغل وسائل التواصل الاجتماعى للنصب على الشباب الباحثين عن الوجاهة، أو الخبرات من أجل إعداد سيرة ذاتية تساعدهم على إيجاد فرصة عمل مناسبة، بمنحهم مثل هذه الشهادات. وهنا يأتى دور التعليم العالى أيضًا لرصد هذه الصفحات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بشكل سريع، مطالباً وسائل الإعلام بتوعية الشباب حتى لا يقعوا فريسة لها.