فرضت واشنطن، أمس الخميس، عقوبات مالية على وزير الدفاع الكوبي، ألفارو لوبيز مييرا، وعلى وحدة خاصة تابعة لوزارة الداخلية، على خلفية قمع المظاهرات السلمية والمؤيدة للديموقراطية في كوبا. وشملت العقوبات تجميد الأصول المصرفية للأطراف التي تستهدفها هذه العقوبات في الولاياتالمتحدة وفرض حظر على الدخول إلى الأراضي الأمريكية. وشارك آلاف الكوبيين في 11 يوليو الجاري، في أول مظاهرات طالت 10 بلديات، احتجاجا على الأزمة الاقتصادية التي تسببت في نقص السلع الأساسية وانقطاع الكهرباء، وقالت وسائل إعلام محلية إن المشاركين فيها أثاروا أعمال شغب ونهبوا محلات تجارية. كما تظاهر الكوبيون، أيضا ضد الطريقة التي تدير بها الحكومة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والقيود على الحريات المدنية، فيما اعتقلت السلطات مئات النشطاء. وزيرة الخزانة الأمريكية: الشعب الكوبي يتظاهر من أجل الحقوق الأساسية التي ينبغي أن تضمنها لهم حكومتهم وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في بيان، إن الشعب الكوبي يتظاهر من أجل الحقوق الأساسية التي ينبغي أن تضمنها لهم حكومتهم، وتوعدت بمواصلة تطبيق العقوبات على الجزيرة لدعم سعيهم إلى الديموقراطية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة «رويترز» للأنباء، إن كوبا حاليا أولوية قصوى. الرئيس الأمريكي: واشنطن ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، إن عقوبات واشنطن الجديدة على كوبا على خلفية قمع الاحتجاجات الأخيرة ليست إلا البداية. وأوضح بايدن، في بيان، أن بلاده ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي، معربا عن استنكاره للتوقيفات الجماعية والمحاكمات الصورية التي تستهدف أولئك الذين يجرؤون على الكلام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وشكل القرار الأمريكي، أول خطوة ملموسة تتخذها الإدارة الامريكية برئاسة جو بايدن، لزيادة الضغط على الحكومة الشيوعية في كوبا وسط دعوات من جانب نواب أمريكيين والجالية الكوبية في الولاياتالمتحدة، لإظهار مزيد من الدعم لأكبر احتجاجات تشهدها الجزيرة منذ عقود.
