مصر ثالث أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021 بناتج محلي 394.3 مليار دولار

رغم الآثار السلبية لجائحة «كوفيد-19» على اقتصادات العالم والدول العربية، إلا أن مصر استطاعت أن تتصدى لآثار الجائحة، بفضل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي نفذته منذ عام 2016، الذي تضمن الكثير من القرارات والإصلاحات، منها تحرير سعر الصرف، للتخلص من المبالغة في تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة، لمعاجلة أحد المخاطر المالية الرئيسية، وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، لاسيما للشباب والنساء، وغيرها من الإصلاحات التي نفذتها مصر.
وتحتل مصر المركز الثالث من بين أكبر 5 اقتصادات عربية لعام 2021، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري 394.3 مليار دولار خلال العام 2021، مقارنة ب361.8 مليار دولار في 2020، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وخصصت الحكومة المصرية ما قيمته 6.13 مليار دولار ما يعادل 100 مليار جنيه مصري، لمواجهة وتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير المنتظمين في القطاعات الأكثر تضررا وتشمل 1.6 مليون مستفيد.
وقدم صندوق النقد الدولي، دعما ماليا لمصر، قدره 8 مليارات دولار، من خلال خطة تقوم على ركيزتين لمساعدة مصر على تلبية الاحتياجات المالية التي نتجت عن الجائحة، وقدمت أداة التمويل السريع مساعدة مالية طارئة قدرها 2,8 مليار دولار في مايو 2020 لضمان توافر نقد أجنبي كافٍ لدى الحكومة، من أجل تمويل الواردات والاحتياجات الأخرى الضرورية، وكان اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA)، الذي صدرت الموافقة بشأنه في يونيو 2020، قد أتاح للحكومة الحصول على موارد بلغ مجموعها 5,4 مليار دولار أمريكي على مدى الاثني عشر شهرا اللاحقة.
وظلت الممكلة العربية السعودية، متصدرة قائمة أكبر 5 اقتصادات عربية لعام 2021، حيث انعكست الإصلاحات التي تطبقها المملكة ضمن «رؤية المملكة 2030» إيجابيا على الاقتصاد وساهمت في دعمه لتجاوز الأزمة، وشملت الإصلاحات اتساع نطاق التحول الرقمي وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الحكومية والمالية.
وتشير التوقعات إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بالأسعار الجارية، إلى 804.9 مليار دولار بنهاية هذا العام، على الرغم من تأثر اقتصادها بأزمة مزدوجة تمثلت في جائحة كورونا، وانهيار أسواق النفط، وسجل الناتج المحلي الإجمالي 701.5 مليار دولار في 2020.
وفي المركز الثاني، جاءت دولة الإمارات، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، خلال العام الجاري، بنسبة 3.1% بعد أن شهد انكماشا بنسبة 5.9% خلال العام الماضي بسبب الجائحة، وكان نمو الناتج بنسبة 1.7% في عام 2019 و1.2% في عام 2018.
وتشير التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سيسجل 401.5 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة مع 354.3 مليار دولار إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
وحل العراق بالمركز الرابع، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي، تعافي الناتج المحلي الإجمالي العراقي بوتيرة بطيئة خلال هذا العام لسيجل نموا 1.1% بعد أن انكمش العام الماضي 10.9%، في حين سجل نموا ب4.5% خلال عام 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للعراق 190.7 مليار دولار في 2021، مقارنة مع 172.119 مليار دولار في 2020.
وفي المركز الخامس جاءت قطر، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي 2.6% خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ومتوقع أن يتعافى ليحقق نموا 2.4% هذا العام، مقارنة مع نمو 0.8% في عام 2019 أي قبل جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لقطر 166 مليار دولار خلال العام 2021، مقارنة مع 146.1 مليار دولار في عام 2020.