وزيرا خارجية مصر والصين يتفقان على لجنة تعاون مشتركة بمختلف المجالات

عُقدت اليوم 18 يوليو الجاري جولة مباحثات سياسية برئاسة سامح شكري، وزير الخارجية، ووانج ييّ، مستشار الدولة وزير خارجية الصين، حيث جاءت تأكيداً على التزام البلدين بالثوابت التي تجمعهما في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة وبهدف التنسيق والتشاور إزاء مسار التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة مع التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
استعرض وزيرا خارجية البلدين أبرز ملفات التعاون الثنائي والإنجازات التي تحققت في هذا الصدد، ومع إحياء ذكرى مرور 65 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 30 مايو الماضي.
وتناولا أهمية تطوير التعاون الإيجابي مع الصين في العديد من المشروعات المهمة بالدولة. كما أكد الوزيران على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي وتركيز الجهود إزاء الارتقاء بالتعاون التجاري والعمل على فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات الزراعية المصرية، وتشجيع الاستثمارات المباشرة والمشتركة خاصة في ظل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في تحسين البيئة الاستثمارية.
وأجرى الوزيران مباحثات معمقة حول العلاقات بين البلدين بمختلف أبعادها، وقد وقعا عقب أنتهاء المباحثات على «اتفاق إنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبين جمهورية الصين الشعبية»، والتي تشكل أحد الأطر المعنية بتوجيه وتقييم ومراجعة مسار علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات.
أشاد الوزيران المصري والصيني بالتعاون الذي تم إرساؤه مع تصاعد حدة أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث أعرب الجانب المصري عن تقديره للمساعدات والأبحاث والمعلومات التي وفرتها مختلف الأجهزة والجهات الصينية لدعم جهود مصر في مواجهة الجائحة، وتمكنا من خلال التنسيق المثمر من تيسير عملية شراء جرعات من اللقاح الخاص بفيروس كورونا.
وتكللت الجهود بتدشين خط تعبئة وانتاج لقاح شركة "سينوفاك" الخاص بفيروس كورونا بشركة "فاكسيرا" بمناسبته تفقد رئيس مجلس الوزراء خطوط إنتاج اللقاح في 5 يوليو 2021، وذلك في إطار خطة تطوير القدرات والإمكانيات المحلية ودعم استراتيجية توطين صناعة اللقاحات بالدولة.
وأعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لاستمرار هذا التعاون المثمر حتى يتسنى دعم قدرات القارة الأفريقية، خاصة في مواجهة التداعيات الاقتصادية والصحية لتلك الجائحة.
تطرقت المباحثات إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الوزيران الآراء والرؤى بشأنها. كما حرص الجانب المصري على استعراض تطورات ملف السد الإثوبي، مع شرح موقف مصر والسودان كدولتي مصب، وضرورة الحفاظ على مصالح كافة الأطراف وضرورة عدم الإضرار بالأمن المائي لدولتي المصب، فضلاً عن أهمية الانخراط في مفاوضات معززة برعاية رئاسة الاتحاد الأفريقي وصولاً إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يراعي مصالح كافة الأطراف.
وقد أكد الوزير سامح شكري على أهمية موقف الصين في هذه القضية ذات التأثير الكبير على مصالح مصر وعلى أمنها القومي.
وتبادل الجانبان الرؤى بشكل معمق حول القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية في الشرق الأوسط، وتستوجب التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم لها، وذلك في إطار من التوافق مع كافة المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية وصولا إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقد عكست المباحثات التوافق بوجهات النظر والرؤى في معظم القضايا بما يدعم توظيفها، من أجل الدفع بمواقف مشتركة تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والسلم والأمن في مختلف ربوع العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.