بعد حذف حاتم الحويني منشوره المسيء.. هل يؤثر على بلاغ أشرف زكي؟

تطورات عديدة ومفاجئة في أزمة الفنانة حلا شيحة مع النجم تامر حسني بسبب كليب فيلم «مش أنا» الذي تبرأت فيه من بعض المشاهد، ولاقت هجومًا حادًا من قبل زملائها في الوسط الفني؛ ليقرر أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شطبها من النقابة، ويدخل على خط الأزمة حاتم الحويني، نجل الشيخ السلفي أبو إسحاق الحويني، بكتابة منشور تطاول فيه على «زكي» ببعض العبارات المسيئة.
حاتم الحويني يكتب منشورًا مسيئًا لأشرف زكي.. ويحذفه بعد البلاغ
دخل حاتم الحويني، نجل الشيخ السلفي، على خط الأزمة بالأمس، حيث تطاول على أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد تصريحاته الأخيرة، ووصفه بلفظ خارج.
وعقب ذلك، سارع أشرف زكي بالتقدم ببلاغ ضد حاتم الحويني، قائلا، في تصريحات تلفزيونية، إنه: «بيني وبينه القضاء، وأرجو ألا يبكي كما فعل غيره، ولنا في الفنانة إلهام شاهين مثال»، مشيرا لحالة الاستياء الضخمة التي يشهدها الوسط الفني بسبب ذلك التجاوز والتدخل السافر بالفن، كون الحويني أساء لكل الفنانين والمبدعين والمثقفين.
المثير للجدل، أنه عقب البلاغ، حذف حاتم الحويني، المنشور الذي تطاول فيه على أشرف زكي، من صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو ما ولد تساؤلات عن مصير الدعوة القضائية في تلك الحالة.
خبير قانوني: حذف حاتم الحويني للمنشور لن يؤثر على البلاغ ضده لتوافر ركن الإعلان
وهو ما أجاب عليه الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، بتأكيده أن حذف حاتم الحويني للمنشور لن يؤثر على مسار الدعوة إطلاقا، كونه تحقق فيه عنصر الإعلان، مشيرًا إلى أن منشوره كان معلنا أمام الملايين وتناقلته المواقع الإعلامية ورواد التواصل الاجتماعي.
وأضاف السيد، ل «الوطن»، أنه أيضا في حالة احتفاظ أشرف زكي بنسخة من المنشور وتقديمها ضمن البلاغ، لن يؤثر الحذف أيضا على مسار البلاغ وإجراءاته القانونية.
أما في حالة الاعتذار، أوضح أن ذلك يتوقف على موقف صاحب البلاغ، وهو أشرف زكي، فإذا تقبله سيتنازل عن البلاغ وتنتهي بذلك الإجراءات القانونية.
وأوضح الفقيه القانوني، أن منشور حاتم الحويني ضد أشرف زكي، يحمل تهمة السب والقذف التي من شأنها تشويه صورة النقيب والفنانين وإهانتهم أمام الرأي العام والتسبب في أزمات لهم، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبة السب والقذف في قانوني العقوبات والاتصالات
ونصت المادة 303 من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وتضمنت المادة 306 من قانون العقوبات على أن: «السب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل تتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه».
وفي حالة كان السب أو القذف عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، فيندرج ذلك ضمن المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، حيث نصت المادة 76 على أن «مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات، وتعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات».