طالب تامر الزيادي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، رئيس مجلس الوزراء بإصدار تعليمات مباشرة لوزيريّ الاستثمار والمالية، بتشكيل لجنة من الخبراء لتقييم ومعاينة الشركات والمصانع التي تم إنشاؤها باعتبارها "توصية بسيطة"، أي شركة محدودة، على أن تقوم اللجنة بتحويل من تكتشف أن رأس مال شركته يفوق ال5 ملايين جنيه، لشركة مساهمة إجباريًا ومراجعة دفاترها الضريبية السابقة، لأن بقاء هذا العوار في التشريعات الاقتصادية، خاصة في عملية تأسيس الشركات، هو باب كبير للفساد وإهدار موارد الدولة وفتح الباب للتهرب الضريبي بشكل مقنن. وقال الزيادي إن هناك المئات من الشركات التي تتهرَّب من دفع الضرائب بحجة أنها شركة "توصية بسيطة" ويهدر في مقابل ذلك مئات الملايين من الجنيهات الدولة، والمواطن البسيط أولى بها باعتبارها حقًا للمجتمع. وأضاف مساعد رئيس حزب المؤتمر: "نحتاج لحزمة تشريعات اقتصادية لسد أبواب الفساد، وتقديم تسهيلات لرجال الأعمال الوطنيين الذين يدركون أن دورهم في بناء هذا الوطن ليس فقط تحقيق أرباح طائلة بعدم دفع الضرائب المستحقة عليهم.