التموين تعلن انتهاء «رانچيس» الفرنسية من دراسة لإنشاء أسواق جملة بمصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية، لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث، حيث انتهت شركة رانچيس الفرنسية، كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة، من الدراسة الفنية عن أسواق الجملة في مصر، وتتضمن وضع تصور لعدد أسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية، وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، وتقييم أسواق الجملة الموجودة حاليا، لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات‪ .‬
‫وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة وضعت خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر، لتقليل حلقات التداول والفاقد، والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، كما عملت الوزارة على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر، وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية، وتنفيذ أسواق جملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات، ودعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
‫‬من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنّ الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية، وفرت قرضا ميسرا لإنشاء وإدارة وتشغيل أحد أسواق الجملة الكبيرة، ويبلغ قيمته 100 مليون يورو، كمشروع نموذجي لأسواق جملة حديثة.
وتابع أنّ الشراكة مع الجانب الفرنسي، تأتي في إطار تحديث وتنظيم اسواق الجملة في جميع المحافظات، خاصة وأنّ «رانچيس» الفرنسية، تأتي بين كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة، وسبق ونفذت زيارات مكوكية بمختلف المحافظات لإعداد الدراسة الفنية لعدد من أسواق الجملة المقرر إنشاؤها في العديد من المحافظات، لتقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم، وفي إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.
وأشار إلى أنّ الدراسة تتضمن عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن وجودها ومساحتها، والاستثمارات الخاصة بكل سوق والذي يختلف عن الآخر، وفقا لمساحة كل سوق، وتتراوح مساحة السوق الواحد من 50 ل300 فدان، حسب أماكن وجوده وتوظيفه، والغرض من إنشاء تلك الأسواق، تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع، والإدارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التي تهدف لحوكمة منظومة تداول السلع، ما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي.‬
عشماوي: توفير 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء وإدارة وتشغيل أحد أسواق الجملة كمشروع نموذجي لأسواق جملة حديثة
‫وأضاف عشماوي، أنّ أسواق الجملة المقرر تنفيذها، ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، حيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة.
ولفت إلى أنّه سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة، أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، وسيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين، ومن المقرر إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ومن الجانب الأجنبي الممثل في الشركة الفرنسية، لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال.
وأكد أنّ ممثلي الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة، وضخ استثمارات ونقل المعرفة في السوق المحلي، متابعا أنّه خلال الفترة المقبلة، سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة جديدة من قبل القطاع الخاص والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال، والعمل على تطوير أسواق الجملة القائمة حاليا والتي يصل عددها لنحو 28 سوق جملة منظم على مستوى الجمهورية، أشهرها: العبور، و6 أكتوبر، والحضرة بالإسكندرية، حيث يتم تطويرها بالتوازي مع إنشاء أسواق الجملة الجديدة.
وأوضح أنّه من المقرر البدء في إنشاء سوق جملة كبير قرب أماكن الإنتاج، وآخر بالقرب من أماكن الاستهلاك، وسيتم تحديد هذه الأماكن بناء على الدراسة الفنية التي سيقدمها الجانب الفرنسي.‬‫
‬‫يذكر أنّ وفدا من شركة «رانجيس» الفرنسية، تفقد عددا من الأسواق والسلاسل التجارية تمهيدا لتطويرها، وانتهت الشركة من إعداد دراسة حقيقية عن أسواق الجملة في مصر، وكيفية تأهيلها وتطويرها، وكذلك النهوض بتلك المنظومة في مصر.