ب100 مليون يورو.. قرض من فرنسا لإنشاء أسواق للجملة في مصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية؛ لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث.
شركة فرنسية تدير أسواق الجملة
وذكرت الوزارة، أن شركة رانچيس الفرنسية، كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة، انتهت من الدراسة الفنية عن أسواق الجملة في مصر، تتضمن وضع تصور لعدد أسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليًا؛ لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات‪ .
‫وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة داخلية، إنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر؛ لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر.
إنشاء مناطق تجارية ولوجستية
ولفت «المصيلحي» إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر، وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وتنفيذ أسواق جملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات، ودعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
‏100 مليون يورو قرض ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية
‫من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية قد وفرت قرضًا ميسرًا لإنشاء وإدارة وتشغيل أحد أسواق الجملة الكبيرة يبلغ قيمته 100 مليون يورو كمشروع نموذجي لأسواق جملة حديثة.
وأشار إلى أن الشراكة مع الجانب الفرنسي تأتي في إطار تحديث وتنظيم أسواق الجملة في جميع المحافظات، خاصة وأن شركة «رانچيس» الفرنسية هي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة سبق وقامت بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد الدراسة الفنية لعدد من أسواق الجملة المقرر إنشائها في العديد من المحافظات؛ بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم، وفي إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.
300 فدان مساحة السوق
وتضمنت الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر، وفقا لمساحة كل سوق وتتراوح مساحة السوق الواحد من 50 إلى 300 فدان على حسب أماكن تواجده وتوظيفه.
‫وأضاف «عشماوي» أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم الى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، لافتًا إلى أنه سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين.
كما أنه من المقرر أن يتم إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضا من الجانب الأجنبي الممثل في الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال.
فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة جديدة من قبل القطاع الخاص
‫وأوضح مساعد أول وزير التموين، أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة جديدة من قبل القطاع الخاص والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال، بجانب أيضا العمل على تطوير أسواق الجملة القائمة حاليا، التي يصل عددها إلى ما يقرب من 28 سوق جملة منظم على مستوى الجمهورية.