التموين: الانتهاء من دراسة الدعم الفني لإنشاء أسواق جملة جديدة بالمحافظات

• المصيلحي: إعداد استراتيجية جديدة لأسواق الجملة في مصر لرفع كفاءة منظومة قطاع التجارة الداخلية
• إنشاء أسواق جملة ومركزية حضرية وأخرى متخصصة بالمحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية
• عشماوي: إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة تضم ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص
• توفير 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء وإدارة وتشغيل أحد أسواق الجملة كمشروع نموذجي لأسواق جملة حديثة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث، حيث إن شركة رانچيس الفرنسية كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة انتهت من الدراسة الفنية "الدعم الفني" عن أسواق الجملة في مصر.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الدراسة تتضمن وضع تصور لعدد من أسواق الجملة المطلوب إنشاءها على مستوى محافظات مصر، وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حالياً لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات‪ .‬
‫وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، إنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، لافتا إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وتنفيذ أسواق جملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات ودعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
‫من جهته، قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية وفرت قرضا معبريا ميسرا لإنشاء وادارة وتشغيل أحد أسواق الجملة الكبيرة يبلغ قيمته 100 مليون يورو كمشروع نموذجي لأسواق جملة حديثة، مؤكدا أن الشراكة مع الجانب الفرنسي تأتي في إطار تحديث وتنظيم اسواق الجملة في جميع المحافظات، خاصة وأن شركة "رانچيس" الفرنسية هي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة.
وأشار إلى أنه سبق وقامت الشركة الفرنسية بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد الدراسة الفنية لعدد من أسواق الجملة المقرر إنشائها في العديد من المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم، وفي إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، حيث تتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر.
وشدد على أن مساحة السوق الواحد تتراوح من 50 الى 300 فدان على حسب أماكن تواجده وتوظيفه، مؤكدا أن الغرض من إنشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع وكذلك الإدارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التي تهدف إلى حوكمة منظومة تداول السلع مما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي.‬
‫وأضاف أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة.
كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، حيث سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين.
ونوه بأنه من المقرر أن يتم انشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضا من الجانب الأجنبي الممثل في الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، موضحا أن ممثلي الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة في السوق المحلي.
‫وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة جديدة من قبل القطاع الخاص والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال، بجانب أيضا العمل على تطوير أسواق الجملة القائمة حاليا والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 28 سوق جملة منظم على مستوى الجمهورية أشهرهم سوق العبور و6 أكتوبر والحضرة بالإسكندرية، وسيتم تطويرها بالتوازى مع إنشاء أسواق الجملة الجديدة.
ومن المقرر البدء في إنشاء سوق جملة كبير بالقرب من أماكن الإنتاج وآخر بالقرب من أماكن الاستهلاك، وسيتم تحديد هذه الأماكن بناء على الدراسة الفنية التي سيقدمها الجانب الفرنسي.‬