طالب حزب الحركة الشعبية العربية – تحت التأسيس - "تمرد"، المشير عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالاستجابة لمطالب أهالي محافظة البحر الأحمر والعدول عن قرار ضم بعض مدنها لمحافظات الصعيد، وتقسيم المحافظة إلى شمالية وجنوبية فضلًا عن تفعيل المجلس الاقتصادي بين محافظات وسط وجنوب الصعيد والبحر الأحمر. وأكدت "تمرد" أنها تواصلت في الآونة الأخيرة مع أهالي محافظة البحر الأحمر بشكل مباشر فيما يخص موضوع إعادة ترسيم حدود المحافظات خصوصًا بعد تصاعد الاحتجاجات والتحركات الشعبية في المحافظة العريقة. وأضافت الحركة أن مسؤوليها أصغوا لكل الأصوات المنادية بعدم المساس بأي شبر من محافظة البحر الأحمر، وعدم تبعية بعض مدنها وقراها لمحافظة المنيا، لافتة إلى أنه بعد متابعة دقيقة ودراسة شفافة لكل جوانب الموضوع، تبين أن هناك أسباب موضوعية لدى أهالي البحر الأحمر تستحق النظر، والإستجابة السريعة لها، وإن قرار إعادة ترسيم حدود محافظة البحر الأحمر، يعد أمرًا شديد الخطورة من الناحية الاجتماعية إذ أن المحافظة لها خصوصية وهوية خاصة، وهناك تخوفًا من أن يؤثر قرار الترسيم على السياحة بها. وتابعت "تمرد" أن ارتفاع معدل الجريمة بمحافظات الصعيد سيؤثر بالضرورة على محافظة البحر الأحمر سياحيًا، ما يجعلها ملاذًا للبؤر الإرهابية والإجرامية؛ نظرًا لاتساع المساحة التي ستؤثر بالضرورة على الأداء الأمني، فضلًا عن تأثيره على الخدمات والمرافق بما يزيد معاناة المواطنين. وصفت الحركة أن التقسيم الجديد غير مجدي لمحافظات الصعيد، معللة رؤيتها بأن لكل محافظة في الصعيد ظهير صحراوي في اتجاه البحر لايقل عن 80 كم منذ التسعينات، ولم يستغل، مشيرين إلى أن قرية اللقيطة كانت تتبع البحر الأحمر وتبعد عن مدينة القصير نحو 150 كم، وكان بها 50 أسرة وأكثر على مساحة 300 فدان مزروعة بالزيتون والنخيل والخضروات تم دمجها ضمن مدن محافظة قنا التي تسلمتها في مايو 1995 ومنذ ذلك الوقت لم يعد بها إلا أسرتين فقط ونحو 5 أفدنه مزروعة فقط، رغم أن المسافه بينها وبين قنا 40 كم. وأوضحت تمرد أن موانئ البحر الأحمر متاحة للجميع وليست حكرًا على المحافظة فلا داعي من وجود منافذ بحرية لمحافظات الصعيد، لافتة إلى أن أبناء مدن رأس غارب والقصير ومرسى علم، سيواجهون صعوبات شديدة في قضاء مصالحهم في محافظة المنيا؛ بسبب طول المسافة وسوء الطرق وضعف الحالة الأمنية وحرمانهم من التمثيل النيابي.
