"حريات المحامين" تدين إحالة إعلاميي التليفزيون المصري للتحقيق

أدانت لجنة الحريات بنقابة المحامين، ما وصفته بعمليات التنكيل والقهر التي تُجرى حاليا لمذيعي ومعدي البرامج الإخبارية والمتنوعة بالتليفزيون المصري، واحالتهم للتحقيق على خلفية تعبير بعض الضيوف عن نقدهم لجماعة الإخوان المسلمين أو أداء رئيس الجمهورية.
وأعلنت في بيان لها، تلقيها العديد من الشكاوى من إعلاميين وضيوف البرامج من الشخصيات العامة، والتي أفادت معظمها بأنه يُجرى الآن عمليات انتقاء وتصفية لضيوف البرامج خاصة الإخبارية المتعلقة بالشأن السياسي.
وأوضحت اللجنة، أن ما ورد إليها أن هناك تعليمات صدرت بأن من يؤيد مواقف الإخوان المسلمين أو الحكومة أو الرئيس ويثني عليهم تتاح لهم فرصة الظهور بالبرامج والعكس صحيح.
واستنكر أسعد هيكل، عضو اللجنة، موقف رئيس الجمهورية ورئيس حكومته هشام قنديل ووزير إعلامه صلاح عبد المقصود، من الأسلوب المستخدم تجاه العاملين بالحقل الإعلامي، واحالتهم للتحقيق وتهديدهم بتوقيع جزاءات مالية وقطع أرزاقهم لمجرد إتاحتهم الفرصة أمام ضيوف البرامج.
وحذر من السير في هذا النهج الإعلامي داخل تليفزيون الدولة المملوك للشعب، مؤكدا أنه سيعيدنا من جديد لما قبل ثورة 25 يناير ويعمل ضد أهداف الثورة والتي دفع الشعب المصري من أجلها ثمنا باهظا.