كشفت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن تلقيها العديد من الشكاوي و البلاغات من كثير من الإعلاميين و ضيوف البرامج من الشخصيات العامة و التي أفادت معظمها بأنه تجري الآن عمليات انتقاء و تصفيه لضيوف البرامج التليفزيونية خاصة البرامج الإخبارية المتعلقة بالشأن السياسي و أن هناك تعليمات قد صدرت بأن من يؤيد مواقف الإخوان المسلمين أو الرئيس أو الحكومة ويثني عليهم تتاح له الفرصة في الظهور بالبرامج و العكس صحيح. وحذرت اللجنة بأن السير في هذا النهج الإعلامي الموجهة داخل تليفزيون الدولة المملوك للشعب سوف يعيدنا من جديد إلي ما قبل ثورة 25 يناير ، و أن الاستمرار في هذه السياسة الإعلامية الموجهة يعني بكل تأكيد أن هذا الجهاز الإعلامي بات يعمل ضد تحقيق أهداف هذه الثورة التي نادت بالحرية وعلي الأخص منها حرية الإعلام و التي دفع شعب مصر من اجلها ثمنا باهظا من أرواح ودماء أبناءه.
وأدانت لجنة الحريات بنقابة المحامين عمليات التنكيل و القهر التي تجري حاليا لمذيعي و معدي البرامج الإخبارية و المتنوعة بالقنوات الرسمية لتليفزيون الدولة الرسمي بإحالتهم للتحقيق علي خلفية تعبير بعض ضيوف هذه البرامج من الشخصيات التي تستضيفها عن نقدهم لجماعة الإخوان المسلمين أو أداء الحكومة أو رئيس الجمهورية.
واستنكرت اللجنة إتباع كبار مسئولي التليفزيون الرسمي للدولة سياسة إعلامية موجهة تعود بنا مرة أخري إلي الوراء و تعمل ضد أهداف ثورة 25 يناير التي كانت أهم أهدافها إطلاق حرية الإعلام ورفع القيود عن حرية الرأي والتعبير.
كما أدانت اللجنة موقف رئيس الجمهورية و رئيس حكومته ووزير إعلامه من هذه الطريقة التي تستخدم تجاه العاملين بالحقل الإعلامي بإحالتهم للتحقيق و تهديدهم بتوقيع الجزاءات المالية و قطع أرزاقهم لمجرد إتاحتهم الفرصة إمام ضيوف البرامج من أبناء الشعب للتعبير بحرية عن آراءهم ، فهل نحن في طريقنا إلي دولة كبت و قمع للحريات من جديد؟. مواد متعلقة: 1. اتحاد شباب ماسبيرو يتهم القضاء المصري بالكيل بمكيالين 2. تحرش وزير الإعلام بمذيعة «دبي» يهز أركان ماسبيرو (فيديو) 3. أحاديث "الإفك" بين الرياسة وماسبيرو