"حريات المحامين" تدين حالات قهر مذيعي البرامج الإخبارية..وتحذر من عودة نهج النظام السابق

أدانت لجنة الحريات بشدة عمليات التنكيل و القهر التي تجري حاليا لمذيعي و معدي البرامج الإخبارية و المتنوعة بالقنوات الرسمية لتليفزيون الدولة الرسمي بإحالتهم للتحقيق علي خلفية تعبير بعض ضيوف هذه البرامج من الشخصيات التي تستضيفها عن نقدهم لجماعة الإخوان المسلمين او أداء الحكومة او رئيس الجمهورية .
وأعربت اللجنة فى بيان لها اليوم ، عن كامل أسفها من إتباع كبار مسئولي التليفزيون الرسمي للدولة سياسة إعلامية موجهة تعود بنا مرة أخري الي الوراء و تعمل ضد اهداف ثورة 25 يناير التي كانت اهم أهدافها إطلاق حرية الإعلام و رفع القيود عن حرية الرأي و التعبير .
وأستنكرت اللجنة موقف رئيس الجمهورية و رئيس حكومته و وزير إعلامه من هذه الطريقة التي تستخدم تجاه العاملين بالحقل الاعلامي بأ حالتهم للتحقيق و تهديدهم بتوقيع الجزاءات المالية و قطع أرزاقهم لمجرد إتاحتهم الفرصه إمام ضيوف البرامج من أبناء الشعب للتعبير بحرية عن آراءهم ، فهل نحن في طريقنا الي دولة كبت و قمع للحريات من جديد ؟ .
ونوهت اللجنة أنها تلقت العديد من الشكاوي و التبليغات من كثير من الإعلاميين و ضيوف البرامج من الشخصيات العامة و التي أفادت معظمها بأنه تجري الآن عمليات انتقاء و تصفيه لضيوف البرامج التليفزيونية خاصة البرامج الإخبارية المتعلقة بالشأن السياسي و ان هناك تعليمات قد صدرت بأن من يؤيد مواقف الإخوان المسلمين او الرئيس او الحكومة و يثني عليهم تتحاح له الفرصه في الظهور بالبرامج و العكس صحيح .
وحذرت بشده بأن السير في هذا النهج الإعلامي الموجهة داخل تليفزيون الدولة المملوك للشعب سوف يعيدنا من جديد الي ما قبل ثورة 25 يناير ، و ان الاستمرار في هذه السياسة الاعلامية الموجهة يعني بكل تأكيد ان هذا الجهاز الإعلامي بات يعمل ضد تحقيق اهداف هذه الثورة التي نادت بالحرية و علي الاخص منها حرية الإعلام و التي دفع شعب مصر من اجلها ثمنا باهظا من ارواح و دماء أبناءه .