بدأ 16 عضواً بحركة شباب 6 أبريل، إضراباً مفتوحاً عن الطعام فى محافظاتالقاهرة والإسكندرية والغربية، تضامناً مع المحبوسين والمضربين عن الطعام، فيما أمهل النشطاء الستة الذين أخلى سبيلهم على ذمة قضية أحداث مجلس الشورى، الحكومة حتى الاثنين المقبل لإلغاء قانون التظاهر، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية جديدة، أبرزها بدء إضراب جديد عن الطعام، والاعتصام فى مكان غير مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتنظيم سلاسل بشرية للتنديد بالقانون. وقال عمرو على، المنسق العام لحركة 6 أبريل «جبهة ماهر»، إن الحركة تدعم الإضراب بجميع أشكاله، وتعتبره من صور المقاومة السلمية، والإضراب عن الطعام يتسع داخل وخارج السجون فى ظل محاولات النظام الحالى بشتى الطرق لكسره والضغط على النشطاء لوقف إضرابهم، ودعا الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات العمل المدنى لدعم الإضراب حتى إسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن المحبوسين بموجبه، وطالبهم بفتح مقراتهم للمضربين فى المحافظات، وتوجيه الدعم الطبى والقانونى لهم. وقال مصطفى يسرى، أحد النشطاء الستة المتهمين فى «أحداث الشورى»، إنهم قرروا فض اعتصام «القومى لحقوق الإنسان»، بعدما تأكدوا أن المجلس لن يتلاعب بقضية قانون التظاهر، ورسالتهم وصلت إلى كل الأطراف بضرورة الإفراج عن النشطاء المحبوسين بموجب القانون. فى سياق متصل أعلن عدد من أعضاء هيئات التدريس المنتمين لحركة «9 مارس»، وحركة جامعة مستقلة، الإضراب عن الطعام تضامناً مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المضربين فى السجون، وقال الدكتور هانى الحسينى، عضو «9 مارس» بجامعة القاهرة، إن الإضراب عن الطعام خطوة تصعيدية للتنديد بالحبس الاحتياطى المفتوح دون تحقيقات فعلية، خاصة أن هناك 40 طالباً من الجامعة ألقى القبض عليهم منذ 7 أشهر، ولم يطلق سراحهم، رغم تقديم أدلة تثبت عدم تورطهم فى التهم المنسوبة إليهم. ونظم عدد من الحركات الثورية، منها «جبهة طريق الثورة، والاشتراكيين الثوريين، والتيار الشعبى»، مؤتمراً بمقر حرية الفكر والتعبير، أمس لإعلان وقوفهم المطلق مع المحبوسين.
