منح أوروبية لمصر ب«567 مليون يورو» وقرض من «الدولى» ب«500 مليون دولار»

«الأهوانى»: القرض لتوصيل الغاز لمساكن الصعيد

كشفت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، أن الاتحاد الأوروبى وافق على منح مصر حزمة مالية لا تُرد فى إطار الدعم الموحد لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة المخلفات وحماية البيئة، وقال مصدر بالوزارة إن الحزمة المالية المتوقعة تقدر بنحو 500 مليون يورو. وتأكيداً لما نشرته «الوطن» أمس الأول، وقعت الحكومة اتفاقيتين مع البنك الدولى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، الأولى عبارة عن قرض بقيمة 500 مليون دولار، والثانية منحة بقيمة 67.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى. وقالت الوزيرة ل«الوطن» إنه من المقرر توقيع اتفاق المرحلة الأولى من منحة الاتحاد الأوروبى المرتقبة نهاية العام الحالى، على أن تتسلم مصر باقى الحزمة العام المقبل، وأضافت أن تعافى الاقتصاد المصرى شجع الاتحاد الأوروبى على منح مصر تلك الحزمة المالية، ورجحت توقيع اتفاق تمويل البرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة بمبلغ 20 مليون يورو، والبرنامج المشترك للتنمية الريفية بالتعاون مع الجانب الإيطالى الذى سينفذ فى محافظات المنيا، والفيوم، ومطروح، نهاية العام الحالى. وتأكيداً لما نشرته «الوطن» فى عددها الصادر أمس الأول، شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، توقيع اتفاقيتين مع البنك الدولى بحضور وزيرى البترول، والتعاون الدولى، لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، الأولى قرض بقيمة 500 مليون دولار، والثانية منحة بقيمة 67.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لمشروع الاستثمار العاجل للتشغيل وتوصيل الغاز الطبيعى ل850 ألف وحدة سكنية سنوية فى الصعيد. وأوضحت الوزيرة أن قرض البنك الدولى يبلغ 500 مليون دولار بفترة سماح 5 سنوات، ويسدد على 25 سنة، بهدف المساهمة فى تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز ل850 ألف وحدة سكنية سنوياً.