كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل تطبيق خطة الدولة للشمول المالي لفئات أصحاب المعاشات، فذكر أن الهيئة بدأت تبحث عن وسائل جديدة لصرف المعاشات والتيسير على تلك الفئة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية. وتستعرض «الوطن» أبرز تصريحات اللواء جمال عوض، خلال المداخلة: 1- تبحث الدولة عن وسائل جديدة لصرف المعاشات، وضمن هذه الوسائل المحفظة الإلكترونية لتيسير إجراءات صرف المعاشات بأقصى درجة على أصحاب المعاشات. 2- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قامت بمبادرة، بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حتى تم التوصل لاتفاق بأن يكون فتح المحفظة الإلكترونية مجانًا لأصحاب المعاشات. 3- على كل شخص أن يذهب لتفعيل المحفظة الإلكترونية، من خلال شركة الاتصالات التابع لها، بشرط أن يكون الخط باسم نفس الشخص ويقوم بملء طلب في خدمة العملاء لفتح المحفظة الإلكترونية. 4- فتح المحفظة الإلكترونية مثله مثل فتح الشخص حسابٍ جارٍ في البنك. 5- بعد ملء الطلب باقي الخطوات تتم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركات الاتصالات، مؤكدًا أنه لا يتحمل أي أحد من أصحاب المعاشات أي تكاليف مالية. 6- المحفظة الإلكترونية بمثابة حسابٍ جارٍ في البنك وتمكن الشخص من سداد جميع المستحقات المالية عبر التليفون المحمول، على سبيل المثال فواتير الكهرباء والمياه. 7- المحفظة الإلكترونية بمثابة كارت بنكي أيضًا يمكن الشخص من شراء أي شىء داخل مصر عبر الإنترنت. 8- إذا احتاج الشخص مبلغ مالي «كاش» من المحفظة الإلكترونية يمكن أن يصرف المبلغ من جميع ماكينات «فوري» على مستوى الجمهورية من خلال السوبر ماركت أو أي مكان بداخله خدمة «فوري» أو «ممكن» أو غيرها من الشركات. 9- هناك 10,5 مليون شخص يصرفون معاشات على مستوى الجمهورية والمنفذ الجديد للمحافظ الإلكترونية سيتيح 40 ألف منفذ صرف جديد والميزة اللي فيه إنه تحت بيت صاحب المعاش للصرف النقدي. 10- تم التفاوض مع شركات المحمول بخصوص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بأن يكون هناك العديد من المميزات لتقديمها لهم، منها دقائق مجانية وعروض أخرى تتفاوت من شركة لأخرى. 11- التأمينات تتيح صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول بدءا من أغسطس المقبل، مضيفا أنه يتم عمل المحافظ لمستحقي المعاش بالمجان. 12- هذا الأمر يساهم في القضاء على الزحام على ماكينات الصرف الآلي لصرف أموال المعاشات بداية كل شهر، مشيرا إلى أن هذا الأمر في إطار خطة الشمول المالي.
