وزير المالية يحيل مخالفات محافظة سوهاج للنيابة الإدارية

أحال دكتور محمد معيط، وزير المالية، المخالفات المالية والإدارية الخاصة بديوان عام محافظة سوهاج، للنيابة الإدارية لفتح تحقيق عاجل فيها وتحديد المسئولية، وذلك بعد أن كشفت لجان الفحص والتفتيش، صحة ما تناوله النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة عدد من المحافظات من بينها محافظة سوهاج، والذى كشف فيه عن وجود إهدار مال عام وشبهة فساد مالي وإداري بالمحافظة، أبرزها حصول مدير مكتب محافظ سوهاج على مبالغ تخطت 400 ألف جنيه كمكافآت مالية في 10 شهور.
كان وزير المالية قرر تشكيل لجنة في 8 يونيو الماضي، استجابة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لفحص المعاملات المالية الخاصة بأعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج، للوقوف على عمليات الصرف التي تمت خلال العام المالي 2020/2021، وشمل الفحص كذلك القواعد والمعايير التي يتم علي أساسها اختيار اللجان، ومدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يتم اختيارهم مع طبيعة عمل هذه اللجان، وكذلك المعايير التي يتم علي أساسها تحديد وتوزيع المكافآت، وحصر ما تم صرفه لأعضاء تلك اللجان.
تقرير الوزارة يُفجر مفاجأة: مدير مكتب المحافظ صيدلي وشغله لمنصبه غير قانوني
ورصدت لجنة الفحص عددا من المخالفات المالية والإدارية بمحافظة سوهاج، أهمها حصول محمد عبدالهادي، مدير مكتب المحافظ، على 426 ألف جنيه، تم صرفها كحوافز ومكافآت، بشكل مخالف للقانون.
كما كشفت اللجنة أن شغل «عبدالهادي» لوظيفة مدير عام مكتب المحافظ، يُعد مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية، خصوصا أنه «صيدلي» على الدرجة الثانية، وكان يعمل بهيئة الإسعاف المصرية.
وينص قانون الخدمة المدنية على أنه «عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله في مباشرة وجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة».

وطبقا لتقرير اللجنة المُشكلة من وزارة المالية، فإن اشتراك «عبدالهادي» في العديد من اللجان وحصوله على العديد من المبالغ المالية بدون وجه حق، خصوصا وأن تخصصه غير مرتبط بتلك اللجان التي شارك فيها، كونه صيدليا، إضافة أن خبرته العملية لا تتجاوز عددا من السنوات، فذلك يتعارض مع القانون بشكل واضح.
وأوصت اللجنة برد المبالغ التي حصل عليها «عبدالهادي» من كل اللجان التي شارك فيها، بالمخالفة للقانون، ومجموعها نحو 426 ألف جنيه.
كما رصدت اللجنة أيضا عددا من المخالفات المالية الأخرى، تقدر قيمتها بنحو 481 ألف جنيه، حصل عليها 6 من الأعضاء المشاركين بلجان محافظة سوهاج بالمخالفة للقانون أيضا، وأوصت اللجنة بردها، كما شددت لجنة وزارة المالية على الجهات المختصة بحصر وفحص كل المبالغ التي تم صرفها لجميع العاملين المشاركين في تلك اللجان، وتحصيل ما يثبت صرفه بدون وجه.
تشكيل اللجان به تعارض مصالح.. والاختيارات بعيدة عن الكفاءة والتخصص
وكشف فحص اللجنة أيضا والذي أجرته لجنة وزارة المالية، وشمل لجان «التصالحات» و«الخلاطة» و«مشروع المواقف» و«مشروع المحاجر»، غياب معايير الكفاءة والتخصص عند اختيار أعضاء تلك اللجان.
كما تضمن تشكيل بعض اللجان «تعارض مصالح»، وهو ما حدث بلجنة «الخلاطة» المسئولة عن رصف الطرق، والتي ضمت في تشكيلها رؤساء الوحدات المحلية بمراكز (سوهاج – حي غرب سوهاج –أخميم) وإسناد أعمال الرصف للطرق الموجودة بتلك المدن لنفس اللجنة المشكلة من رؤساء الأحياء، وتوليهم عملية الإشراف والتنفيذ والاستلام، وتم إثابتهم على الإنجازات والأعمال التي تمت.
وشملت توصيات اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة الأوضاع الوظيفية بالمحافظة وقرارات الندب والتكليف، والتي شهدت العديد من المخالفات، وكان أبرزها المتعلقة بمدير مكتب محافظ سوهاج، ومدير عام الموارد البشرية، وحصر جميع الحالات الأخرى المماثلة لذلك بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، وهو ما تم تفعيله بالفعل.
وأوصت اللجنة أيضا بتشكيل لجنة من أساتذة إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية لفحص المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية 2020/2021، والخاصة بصيانة الطرق وتركيب الانترلوك والرصف المنفذة بمعرفة «مشروع الخلاطة»، لإعداد تقرير حيادي عنها بعيدا عن «تعارض المصالح»، وكذلك حصر العمليات المالية التي نجم عنها حالات صرف بالتجاوز وبدون وجه حق، وتخالف القوانين واللوائح، وإحالتها إلى النيابة الإدارية، كونها مخالفة مالية تستلزم التحقيق مع ضرورة ردها إلى الخزانة العامة للدولة، وحصر كل الحالات المماثلة لذلك وردها أيضا إلى الخزانة العامة للدولة، مع ضرورة إبلاغ الجهات القانونية المختصة لتحديد المسئولية بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المسئول عنها.
التجاوزات ترتب عليها ضياع حقوق الدولة.. ويجب رد الأموال المخالفة للقانون
وشددت اللجنة على ضرورة إحكام الرقابة على عمليات صرف الأجور والمكافآت والحوافز من الصناديق والمشروعات الخاصة والتي بلغت نسبة الأجور منسوبة إلى الإيرادات 80% منها، كونها مخالفة للمعايير الاقتصادية والإدارية، وكذلك ضرورة تعديل التفويض الصادر من المحافظ بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، علاوة على ضرورة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، وكذلك ضرورة مباشرة جهاز التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية لاختصاصاته.
وأنهت اللجنة تقريرها بضرورة إحالة المخالفات التي رصدتها للنيابة الإدارية للتحقيق فيها كونها تجاوزات مالية يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة المالية.