وزير التعليم: لا زيادة فى المصروفات المدرسية.. و«اللى عنده مشكلة يجيلى»

حظر فرض أى رسوم إضافية مثل «المقابلات وسحب الملف»

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه لا زيادة فى مصروفات المدارس الحكومية بمختلف أنواعها، سواء كانت عادية أو تجريبية، ومكتبه مفتوح لاستقبال أى شكاوى متعلقة بزيادة المصروفات، وستضع الوزارة المدارس التى يثبُت عدم التزامها بالمصروفات المحدّدة، تحت إشراف إدارة الشئون المالية والإدارية. وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»، أن أولياء الأمور يستطيعون شراء الكتب الدراسية بأسعارها الرسمية مباشرة من قطاع الكتب التابع ل«التربية والتعليم» دون مغالاة، مشيراً إلى أن بعض مواقع الإنترنت التابعة لتنظيم الإخوان، تهدف إلى بث الشائعات المغرضة حول زيادة المصروفات المدرسية لإثارة البلبلة، قائلاً: «أى حد عنده شكوى يجيلى». وأكد الوزير أنه فور غلق باب تقدم المعلمين لشغل 30 ألف وظيفة بالوزارة، 24 من الشهر الحالى، سيجرى فحص الطلبات وعقد المقابلات مع الذين توافرت فيهم الشروط التى ينص عليها القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته الخاصة بالقرار رقم 428 لسنة 2013. وأوضح أن ميزانية التعليم للعام الحالى 87 مليار جنيه، و90% منها تصرف كرواتب شهرية. من ناحية أخرى، حصلت «الوطن» على نص القرار الوزارى رقم 420 الصادر أمس الأول، المنظم للمدارس الخاصة من حيث شروط الترخيص والمصروفات المدرسية واللوائح الخاصة بالمدارس المعمول بها بداية من العام الدراسى الجديد. وحظر القرار استخدام التليفون المحمول داخل الفصل الدراسى أثناء الفترات الدراسية سواء من الطالب أو المعلم، وفرض أى رسوم مالية أو مصروفات إضافية مثل (إجراء مقابلات أو سحب ملف) بخلاف المصروفات المعتمدة من الإدارة التعليمية. ونصت المادة «31» على أن تحدد المدرسة قيمة كتب المستوى الرفيع واشتراكات الخدمات «سيارات، ومقابل تغذية وإيواء، ونشاط الكمبيوتر ونشاط مميز» بما لا يجاوز التكلفة الفعلية بنسبة لا تزيد على 10% كمصروفات إدارية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية، ويكون اشتراك التلميذ فى أى من هذه الخدمات اختيارياً فيما عدا الكتب فهى إجبارية.