«السقطي»: تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يشمل الحوافز والأرباح

قال اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن أجور العاملين بالقطاع الخاص المصري تزيد عن الحد الأدني الذي أقرته الدولة.
وأكد علاء السقطي، رئيس الاتحاد، في بيان له، اليوم، أن وضع حد أدنى ملزم للأجر لا يعني أن أجر العامل في مصر هو نفس المبلغ المقرر من قبل الدولة؛ إذ أن معظم الأجور على أرض الواقع تزيد عن هذا الحد، لكن تطبق تحت بند الأجر المتغير، مثل بدل الوجبات وبدل الانتقالات.
وأضاف «السقطي» أن هناك حرص شديد من أصحاب الأعمال للحفاظ على العمالة الماهرة، وهو ما لا يحدث إلا برفع الأجر الشهري الذي يضمن استدامة العامل داخل المنشأة.
وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وإعلانه بشكل رسمي، له تأثير مباشر على تقييم العمالة المصرية في الخارج، ورفع أجورهم في الدول الأخرى، نظرا لأنه من هم مؤشرات تقييم العامل الأجنبي عند العمل خارج أراضيه، هو ما يتقاضاه داخل بلده.
ولفت علاء السقطي، إلى أن تطبيق الحد الأدنى، البالغ 2400 جنيه شهريا، لا يجب أن يشمل الحوافز والأرباح أو أي أجر متغير لضمان تثبيت مبلغ أجر العامل، بغض النظر عن ارتفاع أرباح المنشأة او انخفاضها.
وأشاد «السقطي» باستجابة الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، ووزارة القوى العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان، لمقترحات اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تشمل تأجيل التطبيق الإلزامي للحد الأدنى للأجور إلى يناير المقبل، مراعاة لظروف القطاع الخاص، وتأثيرات جائحة كورونا.
وقال رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة استمعت لوجهة نظر الاتحاد الذي أكد أن التطبيق الإلزامي لقرار الحد الأدنى للأجور بشكل مفاجئ، كان سيتسبب فى اختلال مالي بميزانيات الشركات، بسبب اختلاف التوقيت بين السنة المالية في الحكومة التى تبدأ في الأول من يوليو من كل عام، والأخرى للقطاع الخاص التي تبدأ في الأول من يناير من كل عام.