الكنيسة: تقديم «قانون الأسرة للمسيحيين» للبرلمان في دور الانعقاد الثاني

قال المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، إن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين لن يجرى مناقشته في دور الانعقاد الحالي، وسيكون على أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، لقرب انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي جرى التوافق على كل بنوده يعد نقلة حضارية بالنسبة للأسر المسيحية في مصر.
وأضاف«سليمان»، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن هناك توافق بين الكنائس المصرية الخمس «القبطية الأرثوذكسية، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والكاثوليكية، والإنجيلية»، حول مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، موضحًا أنه جرى التوقيع على مشروع القانون بعد الانتهاء منه، على أن يحيل وزير العدل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي قبل رفعه إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين جاء متوافقًا مع المادة الثالثة من الدستور التي تمنح الأقباط حق الاحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية.
يعد قانون الأسرة للمسيحيين من القوانين الهامة للأقباط، وكان أحد مطالب الكنائس المصرية منذ عشرات السنوات، وتحديدًا منذ منتصف أربعينيات القرن العشرين، وتواصل رفع هذا المطلب بعد إلغاء المحاكم الملّية في 1955.
قانون الأسرة ل «المسيحيين»
وكانت الكنائس أعدت مشروع قانون في عام 1979 ولكنه لم يرى النور، حتى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخروجه للنور منذ وصوله للحكم في 2014، إلا أنّ اجتماعات الكنائس بشأن القانون عطلت صدوره خلال السنوات الماضية، قبل التوافق عليه بين الطوائف المسيحية التي رفعته بدورها إلى مجلس الوزراء، ومن ثم جرى تحويله إلى وزارة العدل وتشكيل لجنة لمراجعة مشروع القانون بشكل نهائي ليكون متوافقا مع القانون والدستور المصري، قبل إرساله بشكل نهائي من جديد لمجلس الوزراء لإقراره.