منصف سليمان: تسليم قانون الأحوال الشخصية قبل انتهاء رمضان

أكد المستشار منصف سليمان نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق والمستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين تم الانتهاء منه ومراجعة ملاحظات وزارة العدل ومن المفترض إرساله إلى مجلس الوزراء وأنه تم الانتهاء فعليا بعد محادثات مكثفة بين ممثلي الكنائس وحدث توافق.
وأضاف سليمان في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: أن السبب الرئيسي للتأخير هي مدة ترجمة بنود القانون إلى اللغة اللاتينية وإرسالها إلى الفاتيكان واستغرق الأمر ثلاث سنوات ونصف وضمت أكثر من 70 مادة بينما استغرقت اللقاءات خمس سنوات كاملة وأنه لم تكن ملاحظات وزارة العدل سبب في أي تأخير بل هي ملاحظات جادة تحتاج إلى دراسة حيث يضم قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين عدد 143 مادة تشمل مراحل الزواج وأركانه الخطبة وشروطه وموانع الزواج وبطلان العقد والنفقة وضمت أيضا الحضانة وبند ثبوت النسب وأن الكنائس ناقشت القانون بعناية واستفاضة للوصول إلى صيغة نهائية توافقية
وأشاد سليمان بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته الإيجابية لإصدار القانون وتم إبلاغ الجهات القضائية بعد جلسات طويلة ضمت ممثلي كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس والمرقسية للأقباط الأرثوذكس، والكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة السريان الأرثوذكس وكنيسة الأرمن الأرثوذكس وأكد أن النقاش شمل جميع مواد القانون 143 مادة وتم التمسك خلال المناقشات بأساس العقيدة وتعاليم الكتاب المقدس
واختتم سليمان أنه واثق بأن القانون الجديد المقترح سيصل إلى مجلس النواب ليتم إقراره وسيكون محل رضا
من الجميع؛ لأنه نتاج عمل طويل وشاق تم مراجعة بنوده بعناية ودقة ليكون طاقة نور وانفراجة دون المساس بتعاليم الإنجيل.
يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد تم توسيع تعريف الزنا الحكمي وتم إضافة دلائل جديدة لحدوثه ومنها المحادثات الإلكترونية ومكالمات الهاتف وترك الزوج الدين المسيحى والتحريض على الفجور والأعمال المنافية للآداب والشذوذ الجنسي.