الكنائس تبدي الملاحظات النهائية على «الأحوال الشخصية».. وتوقعات بتسليمه للبرلمان قبل رمضان

وصل مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، محطته الأخيرة بعد إبداء وزارة العدل ملاحظاتها على القانون قبل ارساله إلى مجلس الوزراء، الأمر الذي حدا بممثلى الكنائس القبطية الثلاثة (الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت)، إلى عقد اجتماعات مكثفة على مدى 3 أشهر مضت، لمناقشة الملاحظات التي ابدتها وزارة العدل تمهيداً للوصول إلى تصور نهائى يكون محل توافق بين الكنائس والوزارة خلال أسبوع، ومناقشتها قبل تسليمه إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره رسمياً.
ووصل القانون إلى محطة التوافق، لإنهاء أزمة الطلاق والزواج الثانى للأقباط والتى تحوّلت إلى صداع في رأس الكنيسة على مدار العقود الماضية بعد مناقشات ومباحثات واجتماعات دامت لأكثر من 5 سنوات، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للدولة بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
ويشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المقترح، 143 مادة مقسمة على أبواب الخطبة أركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات عقد الزواج وبطلان العقد وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، والسلطة الأبوية، والحضانة، وثبوت نسب الأولاد.
المستشار منصف نجيب سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة الاسبق، مستشار الكنيسة القبطية الارثوذكسية، سكرتير عام هيئة الاوقاف القبطية، قال ل«المصرى اليوم»، أن الكنائس ناقشت الملاحظات الأخيرة المرسلة من وزارة العدل، وأعدت تصور نهائى بشأن القانون تزامناً مع ملاحظات الوزارة، خاصة وأن بعض هذة الملاحظات كانت بحاجة ماسة إلى إعادة دراسة من قبل الكنائس.
وأوضح «سليمان»، أنه سيتم خلال أسبوع مناقشة وزارة العدل في ملاحظاتها الأخيرة على مشروع القانون قبل تسليمه إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الأمر كان لا يزال يواجه مزيد من النقاشات للوصول إلى صيغة توافقية مع وزارة العدل بعدما كانت الصيغة التوافقية بين الكنائس في السابق.
وتابع:«نأمل أن يتم الانتهاء من المشروع بشكله النهائي قبل شهر رمضان والوصول إلى توافق بين الكنائس ووزارة العدل في هذا الصدد»، مشيرا إلى أن المشروع تم التوافق عليه بين الكنائس منذ 3 سنوات مضت، لكن ما تسبب في تأخر الاعلان عنه وقتها هو عدم استطاعة الكنيسة الكاثوليكية التوقيع على المسودة النهائية إلا بعد موافقة الفاتيكان حيث طلبت ترجمة مشروع القانون كله إلى اللغة اللاتينية وتم ارساله إلى الفاتيكان واستغرق ترجمته ومراجعته وقراءته 3 سنوات.
وكلف البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها والوكيل البطريركي في الاسكندرية للشؤون العربية بتمثيل البطريركية في الجلسات التي دعت إليها وزارة العدل في مقرها وتقودها لجنة التشريع في الوزارة لمناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر.
وذكرت البطريركية أنه شارك في الجلسات ممثلين عن الكنيستين الإسكندريتان كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس والكنيسة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، المؤسستين من القديس مرقص الرسول، والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة السريان الأرثوذكس وكنيسة الأرمن الأرثوذكس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنتهي الجلسات حول مشروع القانون قبل بدء شهر رمضان بعد مناقشته من ممثلي الكنائس والتعديلات التي أبدوها، والذي سوف يُرسل مرة أخرى لمجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وقال مصدر مسؤول في الكنيسة الانجيلية أن الكنائس أنهت ملاحظاتها بشكل شبه نهائى على مشروع القانون، وألقت نظرة أخيرة على المواد التي يوجد اختلاف بشأنها من قبل وزارة العدل وممثلى الكنائس القبطية الثلاثة، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء .
وأضاف:«ناقشنا القانون بالكامل بما يوازى 143 مادة، فيما يتعلق بالخطبة والزواج والطلاق وكل كنيسة أبدت ملاحظاتها من الجانب الدينى، وتم الوصول إلى اتفاق بين الجميع على مسودة واحدة محددة يتم تقديمها لوزارة العدل مرة أخرى بعد ملاحظاتها الأخيرة على مشروع القانون».
وذكرت الكنيسة الكاثوليكية أنه لم يكن هناك أي نقاط خلاف بين الطوائف بشأن المشروع فهو ليس خلافا عقائديا وإنما كل كنيسة قدمت رأيها في المشروع في شكل صياغة نهائية لها خاصة فيما يتعلق بالثوابت الايمانية، ما يجعل صياغة المشروع تراعى عقيدة كل كنيسة.
وشدد محسن جورج، عضو المجلس القبطى الملي التابع لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، على ضرورة أن يكون مشروع القانون الجديد متماشياً ومتسقاً مع نص الكتاب المقدس.
وأضاف «جورج» – في تصريحات ل«المصرى اليوم» –،ان كتاب الانجيل هو دستور الكنيسة الالهى وينبغى ان تسير الكنيسة فيما يتعلق بالقانون في ضوء الانجيل، مشيراً إلى ان الكنيسة تحترم راى المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية في هذا الامر ونحن متمسكون بتعاليم الكنيسة والكتاب المقدس .
وقال أن القانون الجديد يحافظ على الثوابت العقائدية لكل كنيسة وان الاقباط يسلمون الكنيسة كما تسلموها دون مخالفة لنصوص الكتاب المقدس وان كانت الظروف والأوضاع تغيرت من خلال الحداثة والعولمة والمجامع الكنسية السابقة إلا ان الكنيسة لا ينبغي ان تتغير والسيد المسيح قال الأرض والسماء تزولان ولكن حرف من كلامى لا يزول«.
وقال القس يوساب عزت، أستاذ القانون الكنسي والكتاب المقدس بالكلية الاكليريكية والمعاهد الدينية، إن قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحية، مصدره الكتاب المقدس، التي لا تعترف إلا بزوجة واحدة، ولا طلاق إلا لعلة الزنا، والزواج يكون مبنيا على الحب، وهدفه الإعانة، وحفظ النوع، وعدم الانحراف، لأن الرب جعل زوجة واحدة لآدم الواحد معينة، وهذا كان منذ البدء وكما علمنا البابا تواضروس الثاني.
ولفت إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يحوي تعريف «الزنا» ويشمل مكالمات التليفون والرسائل والشات، مضيفاً: «الباب الخامس الذي جاء تحت مسمى»انحلال الزواج«، يجيز قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التطليق إذا ترك الزوج الدين المسيحى إلى الإلحاد الثابت والمستمر، وكذلك السماح بالطلاق المدنى بسبب»الفرقة«مع استحالة الحياة الزوجية وإعطاء الحق للكنيسة في الزواج الثانى من عدمه، فضلاً عن التوسع في الزنا الحكمى ليشمل المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والمعاشرة الجنسية غير الطبيعية، وهى المواد التي من شأنها التوسع في أسباب الطلاق والزواج الثانى للأقباط الأرثوذكس، التي تقصرها في الوقت الحالى على»علة الزنا«فقط.
طالع المزيد:
الكنائس الثلاث تتوافق على «الأحوال الشخصية».. والإحالة ل«العدل» الشهر المقبل
مستشار الكنيسة الأرثوذكسية: قانون الأحوال الشخصية الجديد يضم 150 مادة