الإنجيلية قدمت اقتراحاً به للجنة وضع مشروع القانون تناقش اللجنة المشكلة من الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية"، للحوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، اقتراحاً من الكنيسة الإنجيلية، بإمكانية وضع مادة فى المشروع تسمح بالزواج المختلط بين الطوائف الثلاث، دون أن يضطر أحد الزوجين لتغيير ملته، ولكن لم يتم وضع نصوص مقترحة لهذه المادة. مصادر مطلعة بالكنيسة الأرثوذكسية قالت: إن المادة المقترحة ضمن الملفات المقرر مناقشتها خلال اجتماع المجمع المقدس للكنيسة فى يونيو المقبل، ما يعنى أن هناك انقساما بالمجمع حول الزواج المختلط، وأبرز الأساقفة المتوقع رفضهم لذلك البند الأنبا بيشوى، مطران دمياط وكفر الشيخ، والأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، والأنبا موسى أسقف الشباب، بينما الأساقفة المتوقع تأييدهم له الأنبا بولا أسقف طنطا، والأنبا بفنتيوس أسقف سمالوط. ومن المتوقع أن يرفض المجمع المقدس المادة المقترحة لعدة أسباب هو أن الكنيسة الكاثوليكية تتمسك بإتمام طقوس الزواج داخلها، وهو ما ترفضه الكنيسة الأرثوذكسية بشكل نهائى، بالإضافة إلى تمسك الكنيسة الكاثوليكية بانتماء الأبناء لها، وهو ما لا تقبله الكنيسة الأرثوذكسية، التى لا تعترف بأى معمودية أو زواج آخر، خصوصاً أن موقفها الرافض للزواج المختلط معروف حيث أعلن البابا تواضرس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، موقفه بشكل علنى فى مؤتمر للإعلاميين الأفارقة فى مايو 2016، حيث أشار إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترى أن الزواج الصحيح هو الزواج بين اثنين من الأرثوذكس ولا تقبل بأى زواج آخر. أما الكنيسة الإنجيلية فتؤيد الزواج المختلط، لأنه سيضمن وجود إمكانية أكبر لتوحيد القانون ككل، بدلاً من أن يصبح لكل كنيسة قانون، أو وجود فصول مشتركة بين الكنائس الثلاث وأخرى منفصلة، خصوصاً أن الإنجيلية لا تضع شروطاً لإتمام الزواج ولا تطلب الخضوع لطقوس كنسية. أما الكنيسة الكاثوليكية، فموقفها معتدل من مسألة الزواج المختلط لأنها لا تحرمه، لكنها تضع 3 شروط للموافقة عليه منها إتمام طقس الزيجة وفقًا للكنيسة الكاثوليكية، وأن يقدم الفرد تعهدًا بألا يغير إيمانه وعقيدته الكاثوليكية عقب الزواج، وغالباً ما يكون التعهد مكتوبا بخط اليد، والشرط الثالث يتمثل فى أن يقدم الطرف الكاثوليكى جميع الضمانات التى تطمئن الكنيسة بأن الأبناء سينضمون لنفس الكنيسة ولن تستقطبهم الكنيسة الأخرى. ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الكنائس، خلال فترة قريبة، وذلك للنقاش حول بقية مواد مشروع القانون، والذى جاء منقسمًا إلى قسمين، الأول يضم المواد المتفق عليها بين الكنائس الثلاث، أما الثانى فمقسم إلى فصول لكل كنيسة فصلها الخاص، ويضم الأمور المختلف عليها، وأهمها الطلاق، حيث أدرجت مسودة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدة أسباب للطلاق غير الزنى فى المسودة الخاصة بها، منها مثل الهجر لمدة 3 سنوات، أما الكنيسة الكاثوليكية فترفض الطلاق نهائيًا، بينما تعترف بثلاثة أسباب لبطلان الزيجة، بمعنى أنها لم تتم من الأساس.
