بالمستندات: تقرير اللجنة العلمية يثبت تلوث مياه المحطة الحكومية فى صنصفط

اللجنة تؤكد التزوير فى سجلات المحطة وعدم وجود جهاز لقياس الكلور الحر المتبقى فى المياه

حصلت الوطن على نسخة من تقرير اللجنة العلمية التى شكلتها نيابة شبين الكوم لتحديد الأسباب العلمية لتسمم الآلاف من أهالى قرية صنطفط فى مركز منوف فى عيد الفطر الماضى، وأكد التقرير أن سبب التسمم تلوث مياه المحطة الحكومية.
اللجنة التى تشكلت من عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية فى المنوفية برئاسه الدكتور ناصر حامد محمد من الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والدكتورة أوليفيا حسين الشافعى من الإدارة المركزية لشئون الصحة البيئية، والدكتورة نجوى حنا حنين من الإدارة المركزية للمعامل يوم السبت الموافق الأول من سبتمبر الماضى، أكدت أنها أخذت عينات من المرضى، وزارت المحطة الأهلية المملوكة لأحد أهالى القرية ويدعى عبدالله الطحان، وزارت كذلك المحطة الحكومية، والوحدة الصحية لفحص السجلات.
وجاء فى تقرير اللجنة: «خلال زيارتنا لمحطة المياه الحكومية لاحظنا وجود اختلاف فى تواريخ المحاضر الخاصة بعمليات غسيل وتطهير خزانات شبكة المياه، التى تم تسليمها إلى اللجنة، وبين ما ورد فى المحاضر التى تم الحصول عليها من سجلات مديرية الصحة فى المنوفية، وتبين وجود اختلاف بين تاريخ التشغيل والتطهير، واعتماد المدير ورئيس الشركة ورئيس المحطة، حيث وُجد اختلاف فى الأسماء والتواريخ، وهذا يدل على عدم مصداقية المحاضر التى قُدمت إلى اللجنة، ومن خلال التقصى وُجد أن الميعاد المحدد لغسيل المحطة هو أول ثلاثاء وثالث ثلاثاء من كل شهر، ومن هنا يتضح التضارب فى تسجيل المواعيد، وأيضا التزوير فيها وأن السجلات غير حقيقية».
وأثبتت اللجنة عدم وجود جهاز لقياس الكلور الحر المتبقى فى المياه، ووجود خزانات صرف ملاصقة لسور المحطة، مع ملاحظة أن خدمة الصرف الصحى لم تصل إلى القرية، ويستخدم الأهالى «الطرنشات» غير المصصمة بطريقة علمية وصحية، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تلوث المياه الجوفية، وسجلت اللجنة عدم وجود حنفية طرد يقاس منها الكلور وأخذ عينات الطرد منها، وعليه تؤخذ العينة من أقرب منزل من المحطة، كما أن فتحات الإضاءة فى سطح الخزان بها زجاج مكسور، وهذا يساعد فى دخول الطيور والهوام، مما يؤدى إلى تلوث المياه المخزّنة.
وفحصت اللجنة السجل الخاص بحركة الكلور وتغيير الأسطوانات، وأثبتت أن الفترة الزمنية البيئية بين تغيير كل أسطوانة وأخرى دائما أقل من شهر فيما عدا الأسطوانة رقم 8 امتدت إلى 48 يوما، وهذا غير منطقى، هذا بالإضافة إلى زيادة ساعات التشغيل طيلة هذه المدة أيضا، وزيادة كمية المياه المنتجة خلالها، والتى بلغت 44548 مترا مكعبا، وتم هذا الرصد من خلال المدوّن بسجل تشغيل العميلة.
وبالرغم من أنه لا يوجد سجل تسجيل قراءات الكلور كل ساعتين، فإنه لوحظ تسجيل نسبة الكلور الحر المتبقى فى تقارير التشغيل، وكانت النسب «1٫3-1٫5» وحدة، بالإضافة إلى تعليمات وزارة الصحة فى هذا الشأن التى تؤكد على أنه يجب حساب نسبة جرعات الكلور المضافة للمياه، حيث تسمح بوجود نسبة لا تقل عن (0٫5) جزء فى الميلون بأطرف الشبكة.
ويتضح من البيانات التى تم الحصول عليها أن منظومة الكلور دائمة الأعطال، وأنها تعطلت فى شهر يوليو ثلاث مرات وأن شهر أغسطس الذى حدثت فيه الإصابة لم تدون به بيانات عن منظومة الكلور، كما أن لجنة شركة المياه أثبتت فى تقريرها أن نسبة الكلور كانت «صفر».
وجاءت خلاصة تقارير اللجنة لتؤكد أن تسمم أهالى قرية صنصفط والوباء الذى انتشر يرجع إلى تلوث مياه الشرب الناتجة من المحطة، ويؤكد ذلك إصابةُ أكثر من 4 آلاف فرد من القرية خلال فترة زمينة قصيرة، وزيادة الإصابة بالمرض فى المنازل التى تتغذى من محطة المياه الحكومية، وانعدام نسبة الكلور الحر المتبقى فى جميع عينات المياه التى أُخذت يومى 20 و21 أغسطس الماضى، والعثور على ميكروب السالمونيلا فى العينات المعملية لبعض المرضى، وتطابق الميكروب الذى تم عزله عن عينات المرضى وهو السالمونيلا التيفية الفأرية مع نتائج الفحوص المعملية البكتيرية للمياه.