«اتصالات النواب» تناقش الآثار السلبية لتطبيق «التيك توك»

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، طلب النائبة ولاء التمامي، بدراسة الآثار السلبية لتطبيق «التيك توك» ومحاولة وضع حلول لتجنبها ودراسة دور وزارة الاتصالات فى الرقابة مع الجهات المختصة لفحص المحتوى.
وتقدمت «التمامي» في وقت سابق، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الآثار السلبية لتطبيق «التيك توك».
وقالت «التمامي» في كلمتها، إن انتشار تطبيقات تنشر الفيديوهات بصورة مسيئة تتنافى مع الذوق العام، وتؤثر على المجتمع نظرًا لغياب الرقابة عليها، مشيرة إلى أن البعض لجأ لاستغلالها بصورة سيئة تتنافى مع الذوق العام والتقاليد والعادات المصرية بنشر فيديوهات غير أخلاقية ولا تتماشى مع ثقافتنا.
وتابعت: «أصبح لتطبيق التيك توك شعبية هائلة في العالم كله على مدار فترة زمنية قصيرة جدًا، وخاصة فى فئة الشباب وصغار السن وأصبح له تأثير كبير على حياة الأشخاص، لافتة إلى أنه مع مرور الوقت استطاع عبور جميع الحدود مما أساء الكثير استخدامه، رغم أن التطبيقات الحديثة ليست شريرة فى حد ذاتها ومن يصممونها لا يقصدون الأذى بل تقديم ميزات جديدة ومختلفة».
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات ظهرت بعض السلبيات التي تهدد الحياة والأخلاق والمعايير الإنسانية لدى المواطنين وظهرت آثار نفسية خطيرة له، ليس على حياة مستخدمين فقط وإنما تؤثر على المجتمع كله مثل حب العزلة، حيث يميل مستخدموه إلى العزلة الاجتماعية لدرجة أنهم لا يستطيعون الاهتمام بالعلاقات التي يحيطون بها ويفصلون الشاشة على تلك العلاقات.
كما أشارت «التمامي» إلى أن هذه التطبيقات تتسبب فى ضياع الوقت والطاقة، ويقضى مستخدموه ساعات طويلة ويستنزفون الكثير من الوقت والمال بلا نتيجة رغم أن البعض يجني من وراءه المال وليس الكل.
وأوضحت النائبة أن بعض الشباب يستخدم هذه التطبيقات في مشاهدة المقاطع الإباحية، وكذلك نشاهد بعض الفتيات يظهرون أجسادهم أثناء الرقص لإرضاء الجمهور فى بعض الأحيان، وكذلك استخدام مقاطع خطرة مثل الرقص أمام القطارات والسيارات والتعليم لإظهار النفس وزيادة المتابعين.
ولفتت إلى أن مستخدمي «التيك توك» إذا فشلوا فى تحقيق رغبتهم فى القبول ينتج عن ذلك التوتر والضغط والاكتئاب والانتحار، وكل هذه أضرار تصيب المجتمع، الأمر الذي يستدعي سرعة دراسة تلك الآثار السلبية والعمل على تجنبها حرصًا على القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربينا عليها.
وعلق النالب أحمد بدوي على طلب النائبة ولاء التمامى، قائلا: «إن اللجنة قدمت قانون تنقية المعلومات أو المعروف إعلاميًا بمكافحة الجريمة الإلكترونية، ولكن تأخر تطبيقه بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن».
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن ما جرى فى الآونة الأخيرة من أحكام تتعلق بقضايا إلكترونية مأخوذة من القانون الجديد، مؤكدًا أن اللجنة سبق وأصدرت قانون تنقية المعلومات، ثم قانون حماية البيانات الشخصية، واليوم تحدثت مع وزير الاتصالات عن صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية البيانات الشخصية، مشيرًا إلى أنه يجرى الاستعداد لخروج قانون المعاملات الإلكترونية والمعروف باسم التجارة الإلكترونية، ليكتمل مثلت تشريعات السوشيال ميديا لمواكبة التطور الكبير فى التكنولوجيا.
وأوضح النائب أحمد بدوي، أن كثر استخدام الأطفال للألعاب العنيفة وصف بالإدمان، مطالبًا بدور أكثر للأسرة فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، خاصة أن الأطفال من عمر3 سنوات يتم تركهم لساعات طويلة مع الهواتف والتابلت.
فيما قالت النائبة مها عبد الناصر، أمين سر لجنة الاتصالات، إن الحجب والمنع لن يأتي بنتيجة لأن الممنوع مرغوب، مؤكدة أن الحل هو زيادة الوعي بين المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة تحتاج إلى إعاده بناء الشخصية المصرية، وفي ظل انفتاح العالم مهما أغلقت التطبيقات سوف تظهر تطبيقات أخرى.
وأشارت «عبد الناصر»، إلى أن «التيك توك» أكثر التطبيقات التي تحتوى على التنمر، والحل يكمن فى القوانين والتوعية بالحقوق، فضلا عن المطالبة من الجهاز القومي للاتصالات بحملات توعية وأرقام لتلقي الشكاوي.
ومن جانبه، قال النالب محمود أبو الخير، إننا فى حاجة إلى ضبط المحتوى، فلا بديل على الإنترنت في كل البيوت المصرية.
وأوصت اللجنة، فى حضور مسؤولين من وزارة الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، فى نهاية اجتماعها بالاتى:
- زيادة حملات التوعية للمواطنين حول الخدمة التي قدمتها شركات المحمول لوضع تحكم لأولياء الأمور على استخدام أبناءهم للتطبيقات والالعاب ذات الآثار السلبية على الشباب والأطفال.
- ضرورة الإسراع فى تطبيق وتفعيل مواد قانون مكافحه الجريمة الإلكترونية لتحدي مثل هذه التطبيقات والألعاب.
- تمكين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من عمل تغطية قضائية تمكنهم من التحكم فى نوعيه الإعلانات والمشاهدات التي تظهر للمستخدمين، خاصة الشباب والأطفال.