بالصور.. اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنواب

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها ، اليوم، الثلاثاء، طلب النائبة ولاء التمامي، بدراسة الآثار السلبية لتطبيق "التيك توك" ومحاولة وضع حلول لتجنبها ودراسة دور وزارة الاتصالات فى الرقابة مع الجهات المختصة لفحص المحتوى.
وكانت قد تقدمت النائبة بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الآثار السلبية لتطبيق التيك توك.
وقالت "التمامي" في كلمتها، أن انتشار تطبيقات تنشر الفيديوهات بصورة مسيئة تتنافى مع الذوق العام وتأثير ذلك على المجتمع نظراً لغياب الرقابة عليها، مشيرة إلى أنه لجأ البعض لاستغلالها بصورة سيئة تتنافى مع الذوق العام والتقاليد والعادات المصرية إذا يتم من خلالها نشر فيديوهات غير أخلاقية ولا تتماشى مع ثقافتنا .
وتابعت قائلة: أصبح لطبيق التيك توك شعبية هائلة فى العالم كله على مدار فترة زمنية قصيرة جداً وخاصة فى فئة الشباب وصغار السن وأصبح له تأثير كبير على حياة الأشخاص، لافتة إلى أنه مع مرور الوقت استطاع عبور جميع الحدود وأساء الكثير استخدامه، رغم أن التطبيقات الحديثة ليست شريرة فى حد ذاتها ومن يصممونها لا يقصدون الأذى بل تقديم ميزات جديدة ومختلفة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات اظهرت بعض السلبيات التى تهدد الحياة والأخلاق والمعايير الإنسانية لدى المواطنين وظهرت آثار نفسية خطيرة له ، ليس على حياة مستخدمين فقط وإنما تؤثر على المجتمع كله مثل: حب العزلة ، حيث يميل مستخدموه إلى العزلة الاجتماعية لدرجة أنهم لا يستطيعون الاهتمام بالعلاقات مع من يحيطون بهم ويفضلون الشاشة على تلك العلاقات.
كما أشارت "التمامي" إلى أن هذه التطبيقات تتسبب فى ضياع الوقت والطاقة، حيث يقضى مستخدموه ساعات طويلة ويستنزفون الكثير من الوقت والمال بلا نتيجة رغم أن البعض قد يجنى من وراءه المال وليس الكل.
وأوضحت أن بعض الشباب يستخدم هذه التطبيقات في مشاهدة المقاطع الإباحية، وكذلك نشاهد بعض الفتيات يظهرون أجسادهم أثناء الرقص لإرضاء الجمهور فى بعض الأحيان، وكذلك استخدام مقاطع خطرة مثل الرقص أمام القطارات والسيارات والتعليم لإظهار النفس وزيادة المتابعين.
ولفتت إلي أن مستخدمو "التيك توك" إذا فشلوا فى تحقيق رغبتهم فى القبول ينتج عن ذلك التوتر والضغط والاكتئاب والانتحار، وكل هذه أضرار تصيب المجتمع، الأمر الذي يستدعي سرعة دراسة تلك الآثار السلبية والعمل على تجنبها حرصا على القيم والمبادئ الأخلاقية التى تربينا عليها.
وعلق النالب أحمد بدوى على طلب النائبة ولاء التمامى ،قاللا: إن اللجنة قدمت قانون تنقية المعلومات أو المعروف اعلاميا بمكافحة الجريمة الإلكترونية، ولكن تاخر تطبيقه بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن ما تم فى الآونة الأخيرة من أحكام تتعلق بقضايا الكترونية مأخوذة من القانون الجديد ،
وأكد أن اللجنة سبق وأصدرت قانون تنقية المعلومات ، ثم قانون حماية البيانات الشخصية ، واليوم تحدثت مع وزير الاتصالات عن صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية البيانات الشخصية ، والآن يتم الاستعداد لخروج قانون المعاملات الإلكترونية والمعروف باسم التجارة الإلكتروينة، ليكتمل مثلت تشريعات السوشيال ميديا حتى نواكب التطور الكبير فى التكنولوجيا.
وتابع بدوي، أن كثرة استخدام الأطفال للألعاب العنيفة وصف بالادمان، مطالبا بدور أكثر للأسرة فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ، مضيفا أن الأطفال من عمر 3 سنوات يتم تركهم لساعات طويلة مع الهواتف والتابلت.
فيما قالت النائبة مها عبد الناصر أمينة سر لجنة الاتصالات، أن الحجب والمنع لن يأتي بنتيجة، لأن كل ممنوع مرغوب، مؤكدة أن الحل هو زيادة الوعي بين المواطنين.
وأضافت النائبة أن البلد تحتاج إلى إعادة بناء الشخصية المصرية، ، مضيفة، أن العالم كله مفتوح ، ومهما أغلقت تطبيقات، سوف تظهر تطبيقات أخرى.
وأشارت عبد الناصر، إلى أن التيك توك أكثر التطبيقات التى تحتوى على التنمر، مؤكدة أن الحل فى قوانين، وتوعية بالحقوق استغلال التطبيقات في التنمر، ويجب أن نطالب من الجهاز القومي للاتصالات بحملات توعية وأرقام لتلقي الشكاوي.
وفى نفس السياق قال النائب محمود أبو الخير، إننا فى حاجة إلى ضبط المحتوى ، فلا بديل على الإنترنت في كل البيوت المصرية.
وأوصت اللجنة ، فى حضور مسؤولين من وزارة الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، فى نهاية اجتماعها بالآتى:
- زيادة حملات التوعية للمواطنين حول الخدمة التى قدمتها شركات المحمول لوضع تحكم لأولياء الأمور على استخدام أبنائهم للتطبيقات والألعاب ذات الآثار السلبية على الشباب والأطفال .
- ضرورة الإسراع فى تطبيق وتفعيل مواد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لتحدى مثل هذه التطبيقات والألعاب.
- تمكين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من عمل تغطية قضائية تمكنهم من التحكم فى نوعية الإعلانات والمشاهدات التى تظهر للمستخدمين خاصة الشباب منهم والأطفال.