"الوطن" تنشر تقرير "الأمن القومي" في قضية تسريب وثائق لقطر المتهم فيها "المعزول"

نسخ ضوئية طبق الأصل لمستندات وخطابات سرية مرسلة من الجهات الأمنية والسيادية ل"مرسي" على "لاب توب" المتهم الرابع

تنشر "الوطن"، تقرير هيئة الأمن القومي حول قضية تسريب وثائق ومستندات الدفاع والأمن القومي لقطر، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأوردتها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشاران تامر فرجاني وخالد ضياء الدين، والتي أجراها المستشار عماد شعراوي رئيس النيابة.
أشار تقرير الأمن القومي المؤرخ في 11/6/2014 إلى أنه:
1 - بفحص جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب)، ماركة acer ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة ابتكار، والمضبوطين بحوزة المتهم الرابع أحمد علي عبده عفيفي، تبين احتوائهما على صور ونسخ ضوئية طبق الأصل لتقارير ومستندات وخطابات سرية مرسلة من الجهات الحكومية والأمنية والسيادية بالدولة (المخابرات العامة، القوات المسلحة، قطاع الأمن الوطني، هيئة الرقابة الإدارية، وإدارة المخابرات الحربية وجهات أخرى بالدولة)، إلى المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية آنذاك، وبعض العاملين بمؤسسة الرئاسة.
وثبت من الفحص، أن تلك المستندات يحظر تداولها أو الإطلاع عليها لغير المختصين، وتحفظ بأماكن سرية مؤمنة لتعلقها جميعًا بأمن ومصالح البلاد وما تحويه من معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، حال تسريبها أو إطلاع غير المختصين عليها، فضلًا عن تأثيره السلبي على موقف مصر السياسي والاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الأجنبية، وكذلك ما يرتبه ذلك من إضرار بأمن الجهات والهيئات السيادية والأمنية المصرية، كما أن محتوى تلك المستندات من معلومات هو سر من أسرار الدفاع عن البلاد.
- من تلك المستندات ما صدر عن المخابرات العامة، من مذكرات وتقارير موجهة لرئيس الجمهورية السابق؛ لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013 - 2014، والأحداث الداخلية والخارجية عن يوم 5/12/2012، وأخرى صادرة أيضًا عن المخابرات العامة المصرية، وموجهة إلى المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية، بشأن ردود الفعل الدولية والحقوقية عن الإعلان الدستوري الجديد، وبشأن موقف مصر من المصالحة الفلسطينية وإدانة السيناتور الأمريكي اليهودي رونال لي زيادة الجهود المصرية لمنع تسليح حركة "حماس" وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود، وطلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصوماليين، وكذلك تقرير عن ندوة عقدت بالخرطوم عن الأثر الإيجابي لسد النهضة الأثيوبي على مصر والسودان، ومذكرة عن تطورات الموقف الخارجي، وأخرى عن ردود الأفعال الأوروبية إزاء الأوضاع السياسية بمصر، واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني، وطلب من محمد البرادعي بإبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستوري، وتقرير بشأن أهم الأحداث الخارجية والداخلية، وتقرير يتضمن ايجابيات وسلبيات زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" لمصر .
- تضمنت تلك المستندات، معلومات عن دراسات للقوات المسلحة المصرية وعناصر القوة بها، وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية والجوية، ومستند يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وعدد وأماكن تمركز القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها، ومستند يتضمن أماكن وحجم القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة "ج" بشمال سيناء، وآخر للمعابر الفلسطينية الإسرائيلية والمصرية ومواقعها والمسافات بينها.
- مذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية بسيناء، ومعلومات عن شبكة الاتصالات العسكرية "cdma"، وأخرى عن الوجود الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية، والتوازن العسكري الإسرائيلي، وأعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنسيت الإسرائيلي، وعناصر التأمين على الحدود الإسرائيلية، وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع الإسرائيلي.
- تقرير من رئيس قطاع الأمن الوطني للمتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، عن الحالة الأمنية عن يوم 4/12/2012، ومن تلك المستندات ما صدر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، آنذاك، إلى رئيس الجمهورية الأسبق بشأن تحريات عن بعض العاملين السابقين بمؤسسة الرئاسة، وعن كيفية استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة، والمخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركة "داماك".
- تقارير بخط اليد، أولها بتاريخ 2/3/2013 عن تفصيلات لقاء المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية آنذاك، مع رئيس المخابرات العامة بحضور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، والثاني بتاريخ 9/3/2013 عن اجتماع رئيس المخابرات العامة مع نائب رئيس المخابرات السعودي، ولقاء أحد أمراء دولة الإمارات بحضور عصام الحداد، والأخير محرر بخط يد محمد فتحي رفاعة الطهطاوي للعرض على رئيس الجمهورية حينها، بتاريخ 11/2/2013 بشأن تقدير موقف العلاقات مع دولة إيران وفتح علاقات معها والحصول على دعم مالي منها، وكيفية مجابهة تداعيات ذلك على أجهزة الدولة والحركات السلفية والمستوى العربي والدولي.
- تقرير عن حسابات مكتب رئيس الجمهورية بالبنوك، ومذكرة صادرة عن إدارة العلاقات الخارجية برئاسة الجمهورية عن اتصال وزير الخارجية ونظيره الأمريكي، وعن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية، وطلب الأخير مساعدة المعارضة السورية بشتى الوسائل.
- تقرير عن التوجه المقترح إزاء العلاقات المصرية الإيرانية، وتقرير من المخابرات الفلسطينية عن أعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة ب"كتائب القسام".
- طلب من وزير العدل بتخصيص مبنى الحزب الوطني القديم لتدريب السادة القضاة، وخطاب من السفير السعودي لرئيس الجمهورية بطلب المملكة نقل ملكية مبنى مركز المؤتمرات بشرم الشيخ لجامعة الدول العربية.
2 - بفحص وحدتي تخزين البيانات ماركة "LG"، والأخرى المدون عليها عبارة معرض "ابتكار"، والمضبوطين حوزة المتهم أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، تبين احتوائهما على ذات المستندات المبينة بالبند "7/أ".
3 - بفحص الحاسب الآلي المحمول ماركة "Compaq mini"، والقرص الصلب ماركة "توشيبا"، والأربع وحدات تخرين بيانات، والمضبوطة جميعًا حوزة المتهمة الثامنة تبين استخدامها من قبلها والمتهم الثالث، سكرتير الرئيس السابق، ويتضمنوا ملفات تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان ودور التنظيم الدولي وارتباطه بعدد من المنظمات الدولية خارج البلاد، وطريقة العمل للأخوات داخل التنظيم الذي تنضم له المتهمة، وعدد من مقاطع الفيديو والصور لمظاهرات تلك الجماعة ولقاءات التنظيم الإخواني خارج البلاد تفصيلًا.
4 - بفحص جهاز الهاتف المحمول ماركة "سامسونج" المضبوط حوزة المتهمة الثامنة، تبين سابقة استخدامه من قبل والدها المتهم الثالث واحتوائها على اتصالات ورسائل بريدية بينه وعناصر من الإخوان العاملين برئاسة الجمهورية، ومنهم عبدالمجيد مشالي وأحمد عبدالعاطي وعصام الحداد وأسعد شيخة ومحي حامد، وحسين القزاز عضو التنظيم الدولي، ومنظمة "الإفسو" بتركيا إحدى واجهات التنظيم الدولي.
كما تبين قيام المتهمة باستخدام ذلك الهاتف ووجود اتصالات ورسائل بريدية بينها والمتهم الرابع، يتبادلا الحديث عن تسليم ثلاث وحدات تخزين بيانات "فلاش ميموري".
5 - بفحص جهاز الهاتف المحمول ماركة "سامسونج" المضبوط حوزة المتهم الرابع، تبين وجود اتصالات ورسائل بريدية بينه والمتهم العاشر تمت حال تواجد الأخير بمقر قناة الجزيرة بدولة قطر، وتواجد خلال تلك الاتصالات المتهم الرابع بمدينة 6 أكتوبر بمصر، خلال شهري فبراير ومارس 2014، وتدور حول طلب المتهم العاشر إرسال وحدة تخزين بيانات "فلاش ميموري" وملفات وإرسال المتبقى من الأوراق، وتضمن اتصالات ورسائل أيضًا بين المتهم الرابع والمتهمين الخامس والسادس والثامنة.
وأكدت تحريات هيئة الأمن القومي، قيام تنظيم الإخوان في أعقاب تولي المتهم الأول محمد مرسي العياط رئاسة جمهورية مصر العربية، بتعيين عناصر من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بمؤسسة الرئاسة، وقاموا بإفشاء العديد من المعلومات عبر وسائل العلانية، وتسريب أخرى لبعض الجهات والدول الأجنبية والتنظيمات الإرهابية وحركة "حماس"، ما ترتب عليه الإضرار بالأمن والسلم والنظام العام وبمركز مصر السياسي وعلاقاتها السياسية مع بعض الدول الأجنبية، وكان ذلك بغرض تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية بإثارة الرأي العام وإشاعة الفوضى بالبلاد وتكدير الأمن والسلم العام، للاستمرار في السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد.
وكذلك اضطلاع عناصر التنظيم الإخواني برئاسة الجمهورية، بتنفيذ تكليفات قياداتهم بنسخ المستندات والمعلومات الخاصة بمؤسسة الرئاسة، وفي ذلك الإطار تم رصد توجيهات المتهم الأول إبان رئاسته للبلاد، بتسريب المعلومات والتقارير الخاصة برئاسة الجمهورية والواردة إليها، من وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية والرقابة الادارية وقطاع الأمن الوطني ومؤسسات الدولة والمبينة تفصيلا بالبند "7/أ"، وتنفيذًا لتلك التوجيهات قاما المتهمان الثاني والثالث بنسخ تلك المستندات واختلاسها قبل وإبان أحداث يونيو 2013، تمهيدًا لتسريبها بقصد الإضرار بالأمن القومي وأمن الجهات والهيئات الامنية والسيادية، فضلًا عن التاثير موقف مصر السياسي والاقتصادي والعسكري.
وفي غضون يونيو 2013، قام المتهم الثالث بإخفاء تلك المستندات بمسكنه وتسليمها لنجلته المتهمة الثامنة، والتي أخفتها بقصد تسريبها حين صدور تكليفات لها من قيادات التنظيم الدولي الإخواني، بغرض الإضرار بالأمن القومي المصري استكمالًا لمخططات التنظيم الإخواني.
وأكدت التحريات، أن المتهم العاشر عضو التنظيم الدولي للإخوان يعمل بقناة الجزيرة القطرية، والتي تعمل لمصلحة الأجهزة الأمنية القطرية، ويعمل بها عناصر أجنبية لصالح المخابرات القطرية، وأن الأخير في بداية عام 2014 كلف المتهمين من الرابع حتى السابع بالحصول على المستندات المذكورة من المتهمة الثامنة، وتكليفه للمذكورين باستلامها، ونفاذًا لذلك تواصل المتهم الرابع مع المتهمة التاسعة، والتي حصلت على المستندات من المتهمة الثامنة وسلمتها إليه، ليقوم والمتهمين من الخامس حتى السابع بإعداد نسخ ضوئية منها وتسليمها إلى المتهم العاشر، حيث سلم نسختيْن منها إلى قناة الجزيرة بقطر، كتوجيهات التنظيم الدولي للإخوان وبرعاية دولة قطر، لإفشاء ما بها من أسرار إضرارًا بالأمن القومي، الأولى عبر شبكة المعلومات الدولية، والثانية سلمها محملة على وسيط تخزين في خلال شهر فبراير 2013.
كما أكدت التحريات، أن المتهم العاشر تقاضى مبلغ خمسين ألف دولار أمريكي كدفعة مقدمة، مقابل تسليم تلك النسخة، على أن يتسلم والمتهمين من الرابع إلى السابع والتاسعة مبلغ مليون دولار، مقابل تسليم أصول تلك المستندات.
وفي إطار ذلك، أصدر المتهم العاشر تكليفاته إلى المتهم الرابع بالاتفاق مع المتهمَيْن السادس والسابع على نقل تلك الأصول وتسليمها لأحد العناصر الاستخباراتية القطرية بمطار الدوحة، كما حوَّل إليهم مقابل ذلك مبلغ عشرة آلاف دولار على شركة "ويسترن يونيون" استلمها المتهم الخامس، وتنفيذًا للتكليف المشار إليه اتفقوا على قيام المتهم السادس باستغلال عمله "مضيفًا جويًا" بشركة مصر للطيران، ونقل تلك الأصول إلى دولة قطر.
وأكدت التحريات، أن تلك المستندات هي سرًا من أسرار الدفاع، وإطلاع وحصول المتهمين عليها وإخفاؤها يؤثر على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد، وإفشاؤها يضر بأمن وكيان الأجهزة السيادية والأمنية وموقف مصر السياسي والاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الأجنبية.