«شعراوي»: نسعى لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتى سوهاج وقنا، حول جهود تنفيذ خطة عمل البرنامج والمقترحات والأفكار المتفق عليها مع البنك الدولي، والتي وجه الوزير بالبدء في تنفيذها، خاصة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بدعم وتنمية قدرات المحافظتين في تعزيز ودعم أنشطة التنمية الاقتصادية المحلية، والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات، لتمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية بأشكالها المختلفة من رسوم وإيرادات وموارد لتحقيق احتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.
خطة تنمية الموارد المحلية
وأشار «شعراوي» في تصريحات صحفية، إلى أنه وجه مسؤولي البرنامج بإعداد خطة تنفيذية لتنمية الموارد المحلية للمحافظات، بما يمكنها من القدرة على إدارة عملية التنمية، من خلال موارد ذاتية، وعدم الاعتماد على التمويلات المركزية، وتعظيم جميع الموارد المحلية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، ومساعدة المحافظات فى تحسين مستوى الخدمات وصيانة المرافق الخدمية، وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية، ودعم التكتلات الإنتاجية.
ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيبدأ ب4 رسوم أساسية، وهي المواقف والسويقات وساحات الإنتظار والإعلانات، على أن يبدأ تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا كمرحلة استرشادية.
الرسوم الأربعة
وتضمن التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي، عقد مسؤولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، العديد من الاجتماعات مع المسئولين عن الرسوم الأربعة المشار إليها؛ للوقوف على الوضع الحالي.
ووفقا لذلك، أعد البرنامج تصور أولي لدراسة تقييم وحصر الموارد المالية المحلية، وتحديد الإطار التشريعي المنظم، والمؤسسي والتنظيمي للموارد المالية بكل أنواعها، ومصادر تحصيلها أو تعديلها، وفق جهة استصدار ووضع تحديد الرسوم والإيرادات، بالإضافة إلى تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه تنمية تلك الموارد المالية، ووضع بعض المقترحات الأولية التي يمكن تنفيذها على المدى القصير أو التي قد تتطلب بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتعديل بعض اللوائح الخاصة بالصناديق.
البدء في قنا وسوهاج
وقال وزير التنمية المحلية، إن ذلك يأتي في ضوء العمل على صياغة خطة عمل تنفيذية، تعمل عليها كل من محافظتي سوهاج وقنا لمدة عام، اعتبارا من يوليو 2021 حتى يونيو 2022، لتنمية الموارد المحلية للرسوم الأربعة، لافتا إلى أنه عقدت ورشة عمل على مدار يومين، خلال الفترة من 20 إلى 21 يونيو الجارى بمحافظة قنا، وبمشاركة الأخرى سوهاج، وذلك للإدارات واللجان ذات الصلة بالرسوم الأربعة بالمحافظتين.
وشارك في ذلك سكرتيري عموم المحافظتين، وعمل خلال الورشة على صياغة الخطة التنفيذية لتنمية الموارد المحلية، بدعم فني من مكتب تنسيق البرنامج والبنك الدولي، وتضمنت خطة العمل تشكيل لجنة عليا لتنمية الموارد المحلية برئاسة المحافظ ولجان متخصصة، وفقاً لكل رسم من الرسوم الأربعة، وفى نهاية الورشة استعرضت خطة العمل التنفيذية على المشاركين.
ولفت التقرير الذي تلقاه الوزير، إلى أنه عرضت ونوقشت خطة العمل لتنمية وتطوير الموارد المحلية للرسوم الأربعة، والإطار الحاكم والآلية المؤسسية لتنمية وتطوير الموارد المالية المحلية، على محافظي سوهاج وقنا، بمشاركة فريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولي والقيادات التنفيذية بكل محافظة ذات الصلة بالرسوم الأربعة، والتي تتضمن اقتراح تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزيري التنمية المحلية والمالية، وأخرى عليا على مستوى كل محافظة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري الإدارات المعنية ذات الصلة، لمتابعة تنفيذ خطة تنمية وتطوير الموارد المحلية، والإشراف على اللجان الفرعية ذات الصلة بالرسوم الأربعة.