حيثيات حكم اتلاف "CD" قتل المتظاهرين: التهمة المنسوبة للواء موسى ثابتة

أودعت محكمة جنح مستأنف الظاهر حيثيات حكمها بتأييد حبس اللواء "حسين موسى" المتهم باتلاف سيديهات إدانة العادلى و6 من مساعديه والرئيس المخلوع مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين، سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه.
وأكدت المحكمه في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد الأشرف وعضوية المستشارين بسام عنتر ووائل مهدى وبسكرتارية حاتم قنديل، أن "الدفوع التى أبداها دفاع المتهم سبق أن تناولها حكم أول درجة والرد عليها، وأن الدفوع الجديدة جاءت عارية من ثمة دليل يساندها، الأمر الذى تلتفت عنه المحكمة، وأن المحكمة اطمئنت إلى قيام المتهم بارتكاب الجريمة، وتوفرت معها أركان الجريمة بحق المتهم وقد خلت الأوراق من دليل يناهضها، لا سيما وأن المتهم لم يأت بجديد يؤثر فى سلامة الحكم المستأنف أو ينفى عنه التهمة أو يؤدى إلى القول بعكسه، ومن ثم يضحى طعنه قائما على غير أساس متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف عملا بنص المادة 417\3 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة أن الحكم "لم يلق قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وتحدد موعد لنظر الجلسة، ونظرت محكمة الاستئناف موضوع الدعوى وانتهت الى تأييد حكم محكمة أول درجة، استناداً إلى أسباب سائغة وأدلة قانونية صحيحة، واطمئنانها لنسبة الاتهام للمتهم، كما أن أدلة الإدانة رجحت على أدلة براءته، ومن ثم تحيل المحكمة فى قضائها لأسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها كأسباب مكملة لقضائها، حيث استقر وجدانها فى فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا أخذا من الدليل المستمد من تحقيقات النيابة العامة والمرفقة صورة رسمية منها بالأوراق وما جاء بشهادة الشهود وتحقيقات النيابة".