تأييد حبس المتهم بإتلاف سيديهات مبارك

أودعت محكمة جنح مستأنف الضاهر حيثيات حكمها بتأييد حبس اللواء حسين موسى سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه للمتهم بإتلاف سيديهات العادلى و6 من مساعديه والرئيس المخلوع مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين وإخفاء أحد أدلة الجريمة, حيث اطمأنت المحكمة بارتكاب المتهم الجريمة مع توافر أركانها.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه عن المبدأ من وكيل المتهم فقد سبق أن تناوله حكم أول درجة والرد عليها وبالنسبة لما أبدى من دفوع جديدة أمام المحكمة قد جاءت عارية من ثمة دليل يساندها الأمر الذى تلتفت عنه المحكمة ومن جماع ما سبق اطمئنت المحكمة بغيتها قيام المتهم بارتكاب وتوفرت معها أركان الجريمة بحق المتهم وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها لا سيما أن المتهم لم يأت بجديد يؤثر فى سلامة الحكم المستأنف أو ينفى عنه التهمة أو يؤدى إلى القول بعكسه ومن ثم يضحى طعنه قائما على غير أساس متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف عملا بنص المادة 417\3 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما أنه لم يلق القضاء قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وتحدد موعد لنظر الجلسة ونظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى وانتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة وجاءت أسباب حكمها بإدانة المتهم على أسباب سائغة وأدلة قانونية صحيحة وقد قضى بإدانة المتهم بعد اطمئنانه لنسبه الاتهام للمتهم ورجحان أدلة إدانته عن أدلة تبرئته ومن ثم تحيل المحكمة فى قضائها لأسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها كأسباب مكملة لقضائها حيث استقر وجدانها فى فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا أخذا من الدليل المستمد من تحقيقات النيابة العامة والمرفقة صورة رسمية منها بالأوراق وما جاء بشهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الأشرف وعضوية المستشارين بسام عنتر ووائل مهدى وبسكرتارية حاتم قنديل.