ب«فتوى وصورة».. هل أباح محمد حسان ل علاء حسانين تجارة الآثار؟

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة تجمع علاء حسانين والشيخ محمد حسان على إثر ضبط الأول متلبسا بتجارة الآثار، حيث عثر بحيازته على 201 قطعة أثرية وأدوات تنقيب وكتب سحر، الأمر الذي يطرح التساؤل فيما إذا كانت هناك فتوى صادرة عن محمد حسان تبيح ما يفعله علاء حسانين وتجارته للآثار، وهو ما يدعمه مقطع فيديو يعود لعام 2010، أفتى فيه بأنه يجوز التجارة في الآثار.
محمد حسان: يجوز تجارة الآثار إذا وجدت في أرض ملك لك
يقول محمد حسان الداعية السلفي، في فتوى سابقة له: «يجوز بيع الآثار إن كانت في منزلك أو أرضك، وأنها بهذا تكون حقك ورزقك ولا إثم في ذلك عليك ولا حرج، وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يسلبك هذا الرزق، سواء كان ركاز أو ذهب أو غير ذلك، أما أن كانت هذه الآثار ظاهرة التجسيم لأشخاص عليك تطمسها، أما أن كانت في أرض عامة في مال عام تمتلكه الدولة فليس من حقك أبدا أن تأخذه أو تهربه أو تسرقه أو تبيعه وإن فعلت ذلك حراما والمال الذي أخذته حرام».
دار الإفتاء: انتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار
وذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أنه «لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ-، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً».