"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق في وفاة مجند الأمن المركزي

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مقتل أحد الجنود بشمال سيناء، إثر التعدي عليه من قبل ضابط أمن مركزي بمعسكر قوات أمن العريش، واصفة هذا الأمر ب"الانتهاك الصارخ للحق في الحياة وسلامة الجسد"، مطالبة بضرورة معاقبة الجاني وإخضاعه لمحاكمة عاجلة "ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال منصبه لارتكاب أي جرم يعاقب عليه الدستور المصري والمواثيق والأعراف الدولية".
كان قد وصل إلى مستشفى العريش المجند "أحمد حسين محمد خليل" 20 سنة، من مركز أبو حماد بالشرقية جثة هامدة، يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2014، وتبين من التحقيقات أنه توفى متأثرا بشدة الضرب الذى تلقاه من ضابط بالأمن المركزى بالمعسكر برتبة نقيب، حيث كان المجند فى حالة مرض وإعياء شديدة بعد عودته من إجازته، وأن الضابط أجبره على الوقوف فى طابور الصباح، وعندما تحجج بمرضه أمر الضابط بإحضار عصا من شجرة، وقام بضرب المجند ضربا مبرحا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأشارت المنظمة المصرية إلى أنه "بالرغم مما تقدمه قوات الشرطة من تضحيات فداءً للوطن وفي سبيل المحافظة عليه وعلى أمن مواطنيه، فإن المنظمة تندد بمثل هذه الوقائع الفردية التي ترتكبها أفراد من الشرطة وتنتهك بها حقوق الإنسان، ومن ثم تطالب المنظمة بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة تعذيب المجند على يد ضابط الشرطة، كما تطالب بضرورة تحويل كل المسؤولين عن وقائع التعذيب للمحاكمة العاجلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، حرصا على مصالح الدولة وتحقيقا لأمن وأمان المجتمع.
من ناحية أخرى، طالبت المنظمة الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب، والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب. مطالبة بالإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي، أن يشمل الحكم على المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة وتطبيق أقصى العقوبة عليه، لاسيما وإن كان مدان بالتعذيب حتى الموت.
من جانبه، ندد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بالواقعة، مؤكدًا أنه لا يجب أن تتهاون الدولة في محاسبة الضباط عندما يعتدون على المجندين، وعدم التماس العذر لهم، مضيفًا أن استمرار تلك الظاهرة اللإنسانية حتى ولو كانت حالات فردية بين ضباط الشرطة يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، مضيفا أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، لاسيما وأن دستور 2014 نص في مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة ) كما في مادة 52 (جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم)، ولذلك وجب على النائب العام ووزير الداخليه التحقيق في هذه الجريمة وإحالة مرتكبها إلى المحاكمة العاجلة.