"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق في تعذيب محتجز بقسم المعصرة

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ببلاغ للمستشار النائب العام ووزير الداخلية في واقعة تعذيب المواطن "على محمد على مطاوع" داخل نقطة شرطة المعصرة، يوم 2 يوليو 2014، تطالبهما فيه بالتحقيق الفوري في الشكوي والتدخل بالعمل على معاقبة مرتكبي تلك الواقعة.
وكانت وردت للمنظمة المصرية شكوي أسرة المواطن على محمد على، تفيد أنه حدثت مشاجرة بين المواطن المذكور وبين أحد جيران والدته ويعمل ضابط شرطة، والذي قام عقب حدوث المشاجرة بالاتصال بنقطة شرطة المعصرة، حيث حضرت القوة بقيادة نقيب شرطة واصطحبوا المذكور إلى ديوان نقطة الشرطة بحجة عمل محضر صلح وإنهاء المشكلة، إلا أنه عند وصوله إلى القسم فوجئ بقيام أخت الضابط بتحرير محضر تحرش ضده، وعلي إثره تم احتجازه داخل النقطة وقام أفراد القسم بالتعدي عليه بالشوم وكسر ذراعه وتمزيق ملابسه، إلى جانب تعذيبه بصورة كبيرة، ما جعله غير قادر على الحركة.
وطالبت المنظمة المصرية بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة تعذيب المواطن على محمد، داخل نقطة شرطة المعصرة، كما تطالب بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسئولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم.
من ناحية أخرى، طالبت المنظمة المصرية الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب، والإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية الا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، لاسيما وأن دستور 2014 نص في مادة 55 على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة، كما نص في مادة 56 أن تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامه الإنسان، وفي مادة 52 نصت علي جريمة التعذيب وأنها لاتسقط بالتقادم، ولذلك وجب على النائب العام ووزير الداخلية التحقيق في هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة.