في نقطة شرطة المعصرة..

المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق في تعذيب مواطن

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة تعذيب المواطن علي محمد داخل نقطة شرطة المعصرة، وحظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسئولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم.
وتقدمت المنظمة المصرية، اليوم الخميس، ببلاغ للمستشار النائب العام ووزير الداخلية في واقعة تعذيب المواطن علي محمد علي مطاوع داخل نقطة شرطة المعصرة يوم 2 يوليو 2014، تطالبهم فيه بالتحقيق الفوري في الشكوى والتدخل بالعمل على معاقبة مرتكبي تلك الواقعة.
كانت قد وردت للمنظمة المصرية شكوى أسرة المواطن علي محمد علي، تفيد بأنه قد حدثت مشاجرة بين المواطن المذكور وبين أحد جيران والدته ويعمل ضابط شرطة، وقام عقب حدوث المشاجرة بالاتصال بنقطة شرطة المعصرة، حيث حضرت القوة بقيادة نقيب شرطة واصطحبوا المذكور إلى ديوان نقطة الشرطة بحجة عمل محضر صلح وإنهاء المشكلة، إلا أنه عند وصوله إلى القسم فوجئ بقيام أخت الضابط بتحرير محضر تحرش ضده، وعلى إثره تم احتجازه داخل النقطة وقام أفراد القسم بالتعدي عليه بالشوم وكسر ذراعه ومزقت ملابسه إلى جانب تعذيبه بصورة كبيرة مما جعلته غير قادر على الحركة.
من ناحية أخرى، طالبت المنظمة المصرية الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب، والإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي.